«تطور مهم» قانون الإيجار القديم هل ينهي النزاعات القضائية بعد حكم الدستورية

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الكثيرين في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه وانتظار تصديق الرئيس السيسي، فهناك دعوى قضائية عدة قُدمت أمام المحكمة الدستورية بشأن دستوريته، ولعل وفاة الخصوم في هذه الدعاوى أوقفت سيرها مؤقتًا، لكن الأمل يبقى قائمًا لإيجاد حلول قانونية تحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، وهذا ما سنوضح تفاصيله كاملة في المقال.

آخر أحكام قانون الإيجار القديم وتأثير وفاة المدعين

كان هناك ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بقانون الإيجار القديم قدمت إلى المحكمة الدستورية العليا، الأولى برقم 114 لسنة 35 والثانية رقم 90 لسنة 30 والثالثة رقم 273 لسنة 94، لكن المواضيع الأساسية لهذه القضايا توقفت بسبب وفاة المدعين فيها، وهو ما أدى إلى انقضاء الدعوى أو انقطاع سيرها القانوني، حيث أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هذه الدعاوى لم تعد منظورة قانونيًا بسبب عدم وجود من يقودها أمام المحكمة ويُتابعها، مع العلم أن هناك محامين قاموا بمحاولات لاستعادة سير بعض القضايا عند تدخل الورثة لكن الأمر توقف في النهاية؛ مما يوحي بأن المرحلة المقبلة مرهونة بتصديق الرئيس على القانون، وبذلك تظل الدعوى القضائية المتصلة بالإيجار القديم معلقة أو انتهت فعليًا في ظل هذا الوضع.

الآراء القانونية بشأن دستورية قانون الإيجار القديم ومدى جواز إقامة دعاوى جديدة

شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أوضح أن حكم الدستورية المرتبط بالدعوى رقم 90 لسنة 30 توقف مؤقتًا بسبب وفاة أحد الخصوم، كما أن المحكمة لم تكتشف شبهة عدم دستورية في المواد المطروحة للنظر، خاصة المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما يعزز فكرة ثبات أحكام القانون وعدم مخالفتها للدستور، كما أن حكمًا سابقًا صدر عام 2002 أكد استمرارية عقد الإيجار القديم لصالح الزوجة المصرية وأولادها حتى في حالة سفر الزوج الأجنبي، وكان هذا تأكيدًا على حماية الحقوق المستمرة تحت هذا القانون، في حين اعتبر الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أن وفاة المدعي وعدم تجديد الخصومة من الورثة يؤدي لانقطاع الدعوى، لكن يظل فتح باب الدعاوى الجديدة ممكنًا إذا ظهر صاحب مصلحة أخرى، مما يتيح فرصًا لاستمرار المناقشات القانونية حول قانون الإيجار القديم.

الشروط والأحكام الأساسية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

يتضمن قانون الإيجار القديم مواد واضحة تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وفي المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتم إنهاء عقود الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، مع حق المستأجر المصري في الاستمرار بالعقد، وفي المادة 18 تُحدد أسباب الإخلاء التي لا يجوز للمؤجر المطالبة بها إلا عند تحقق حالات معينة مثل الهدم أو التأخر في دفع الإيجار أو الإضرار بالعين المؤجرة، وتبقى هذه المواد حماية قانونية للمستأجرين ضمن حدود واضحة، وتحدد المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 حالات استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر بشرط إقامة الأقارب المقربين في العين لمدة لا تقل عن سنة، كالزوجة أو الأولاد أو الوالدين، مع الالتزام بجميع بنود العقد من قبل الشاغلين الجدد، وهنا توضيح موجز للنقاط الرئيسية التي تنظم سير الإيجار القديم:

• انتهاء عقد الإيجار لغير المصري بانتهاء إقامته القانونية
• استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية والأولاد المقيمين مع المستأجر
• حق المؤجر في طلب الإخلاء في حالات محددة مثل الهدم أو الإضرار بالعقار
• استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إذا استمر أقاربه بالسكن في العين لمدة لا تقل عن سنة

قانون الإيجار القديم لا يزال محور جدل بين الملاك والمستأجرين، فالدعاوى القضائية التي توقفت لا تعني غياب الحقوق بل تفتح المجال لفهم جديد للمادة القانونية وتطبيقها، وفي الغالب تمتلك المحكمة الدستورية رؤية ثابتة في مسألة الامتداد، مما يعني أن التعديلات القادمة أو القرارات المتعلقة بهذا القانون تحرص على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة من دون إسقاط الحقوق القائمة.