حصريًا رئيس اتحاد المستأجرين يصدر تصريحات قوية تحرك الميديا بعد قرارات المحكمة الدستورية

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين شغلت حيزاً كبيراً في الساحة الإعلامية بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية التي أثارت جدلاً واسعاً حول قوانين الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بحقوق غير المصريين. رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أوضح تفاصيل مهمة عن الأحكام التي صدرت وكيف تؤثر على موقف المستأجرين، مما جعل العديد من المهتمين يتابعون تصريحاته باهتمام بالغ.

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين حول حكم المحكمة الدستورية

شرح شريف الجعار أن حكم المحكمة الدستورية جاء بنص واضح يقضي بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، وهو ما يعني عمليا عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وبالتحديد المادة 17 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهنا لفت إلى ضرورة فهم الظروف القانونية التي قد تؤدي إلى توقف أو انقطاع الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية القانونية أو زوال الصفقة القانونية. هذه النقاط تلقي الضوء على حجم التعقيد القانوني المتعلق بقضايا الإيجار القديم، ويوضح الإطار القانوني الذي تحكم فيه المحكمة مثل هذه القضايا.

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين حول عدم وجود عوار دستوري

أكد الجعار أن المحكمة الدستورية لم تشكل عواراً دستورياً مجملًا في القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، مستشهداً بحكم سابق صدر في 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20، وهو ما يثبت استقرار الموقف القانوني رغم التعديلات الأخيرة. هذه التصريحات تحمل أهمية كبيرة لأن استقرار القوانين يعني توفير أمان قانوني للمستأجرين وأصحاب العقارات، وتقلل من حالة الفوضى القانونية التي قد تنتج عن تغيرات متكررة وغير واضحة في التشريعات.

ماذا قال رئيس اتحاد المستأجرين عن امتداد عقود الإيجار القديم؟

أشار شريف الجعار إلى أن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17، التي تقصر مدة استمرار عقود الإيجار القديم، ترتبط بعدة بنود مهمة من أبرزها انتهاء إقامة غير المصريين، وكذلك امتداد العقود للزوجة المصرية أو الزوج المصري، مع نص واضح في القانون ينص على “استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعقار، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً”. تصريحاته تعكس حرصه على توضيح الحقوق التي يحفظها القانون للمستأجرين من الأسر، مع التركيز على استقرار الأوضاع القانونية.

• وضع قيم إيجارية محددة بعد مشروع القانون الجديد
• زيادة نسبة الإيجار السنوية بشكل مدروس
• تقييد عقود الإيجار القديم بامتداد جيل واحد فقط
• توفير أولوية الحصول على وحدات سكنية من الدولة للمستأجرين

رئيس اتحاد المستأجرين لم يتوقف هنا، بل تقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب في يونيو، يتضمن تحديد القيمة الإيجارية بحدود واضحة 300 جنيه في الأحياء الراقية، 200 جنيه في المناطق المتوسطة و100 جنيه في المناطق الشعبية، مع رفع القيمة بنسبة 5% سنوياً، وكل هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم السوق وحماية الحقوق.

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين تلقي الضوء أيضاً على أن الأمور ليست بمثابة أزمة قانونية مغلقة، بل هناك خطوات وإجراءات تحاول تقديم حلول وسط تسهم في تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، وبذلك يوضح أن القوانين المتعلقة بالإيجار القديم في حاجة إلى تعديل دقيق ومسؤول لضمان استمرارية العلاقة القانونية بطريقة تحفظ مصالح الجميع.

هذا الحديث المفصل من شريف الجعار يجعلنا نفكر بعمق في كيف يمكن للقانون أن يتطور باستمرار وسط متغيرات الحياة وحاجات المواطنين، ويمنح فرصة لكل من يعيش في إطار الإيجار القديم أن يفهم حقوقه والتزاماته بشكل أفضل، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. هذه التصريحات تفتح الباب أمام مزيد من الحوار والنقاش لتطوير منظومة الإيجار القديم بما يخدم مصالح الجميع.