«حقوق مستحقة» تعديلات قانون الإيجار المصري تسبب قلق نبيلة عبيد وتحرك الشارع

الإيجار القديم يفرض قلقًا على الفنانة المصرية نبيلة عبيد التي عبّرت عن مخاوفها جراء تعديل قانون الإيجار القديم الذي يتم من خلاله تعديل أوضاع العقارات المؤجرة قبل 1996، مع عدم حصول الملاك على إيجارات مناسبة، ورغبتها في تدخل المسؤولين للحفاظ على شقتها المستأجرة في الدقي التي تمثل جانبًا مهمًا من تاريخها المهني وحياتها الشخصية.

الإيجار القديم في حياة نبيلة عبيد: الشقة جزء من تاريخ لا يُقدر بثمن

تعتبر نبيلة عبيد أن الشقة المستأجرة في الدقي ليست مجرد مكان للسكن؛ بل هي شاهدة على مشوار فني طويل امتد لسنوات، حيث احتفظت داخلها بملابس الشخصيات التي جسدتها وأرشيف الصحف التي وثقت نجاحاتها منذ 1963 وحتى 1990، بالإضافة إلى أن الشقة كانت مقرًّا لها مع والدتها الراحلة، ومع تعديل قانون الإيجار القديم، تخشى نبيلة إخلاء الشقة المليئة بالذكريات وعدم اقتحام إمكانية شرائها لاعتقادها بأن أصحاب العقار لا يرحبون بذلك خاصة بعد عدم تلقيها أي عرض رسمي بالشراء، وهي لا تمانع في زيادة الإيجار بشرط عدم فقدان الشقة التي تمثل لها أكثر من مجرد مسكن.

الإيجار القديم وأمل نبيلة عبيد في تحويل شقتها إلى متحف خاص

تعرب نبيلة عبيد عن أملها في أن تتحول الشقة إلى متحف يضم تاريخها الفني، خاصة وأنها لم تتزوج ولم تنجب أبناء قد يرثون هذا الأرشيف الثمين، حيث تخشى من بيع مقتنياتها الصحفية في سوق الأزبكية حال عدم وجود جهة تحفظ هذا الجهد، كما لم تقدم معلومات واضحة عن موقف مالكي العقار، لكنها تبقى قلقة من القانون الجديد الذي قد يضطرها إلى ترك هذا المكان الذي تزوره بين حين وآخر لاستعادة لحظات من مسيرتها الناجحة في عالم الفن، مما يجعل الإيجار القديم قضية شخصية في حياتها.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على مستأجري عقارات ما قبل 1996

أقر مجلس النواب المصري في 5 يوليو 2025 قانونًا جديدًا لتعديل الإيجار القديم، حيث يشمل إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة انتقالية تمتد من 5 إلى 7 سنوات، مع زيادة سنوية تدريجية في قيمة الإيجار تصل إلى 15%، بالإضافة إلى السماح بفسخ العقود في حال عدم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر، وقد طرحت الحكومة عدة حلول لدعم المستأجرين مثل إمكانية تملك العقارات أو البحث عن سكن بديل، وفيما يلي جوانب القانون بشكل أوضح:

• إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد الفترة الانتقالية
• تطبيق زيادات سنوية تدريجية على قيمة الإيجار
• السماح بفسخ العقود في حالة عدم تجديدها
• توفير خيارات تملك الشقق المستأجرة للمستأجرين
• تقديم بدائل سكنية للمستأجرين الذين يُطلب منهم الإخلاء

يبقى القانون الجديد نقطة تحول في ملف طويل الأمد يحمل بين طياته معاناة الكثير من المستأجرين الذين يعيشون في عقارات قديمة، ويبحثون عن استقرار وحماية للممتلكات التي تعني لهم أكثر من مجرد مكان للعيش.