«تكلفة مفاجئة» تجديد شقة الإيجار القديم بعد الإخلاء من يتحملها بالفعل؟

تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم تثير تساؤلات عديدة لدى المستأجرين والمالكين حول من يتحمل هذه المصاريف بعد إخلاء الشقة، حيث يؤكد قانون الإيجار القديم على أن المالك وحده هو من يحق له إجراء تحسينات وإصلاحات بعد انتهاء مدة استغلال المستأجر للشقة، ولا يلتزم بدفع أي تكاليف تجديد طلبها المستأجر عند الإخلاء؛ وهذا ما أوضحه النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته الخاصة.

تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم: من يتحملها وفق القانون الجديد

عند الحديث عن تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم، فإنه من الضروري فهم أن القانون المدني المصري يميز بوضوح بين حقوق المالك والمستأجر فيما يتعلق بالصيانة والتجديد، إذ خلال فترة الإيجار تقع كافة المسؤوليات الخاصة بالإصلاحات الصغيرة على عاتق المستأجر، أما المصروفات الكبيرة المتعلقة بالتجديد فتُعتبر حقًا للمالك بمجرد انتهاء العقد وسلامة الشقة من الاستخدام، ليقوم هو بإجراء التحسينات اللازمة استعدادًا لتأجيرها مرة أخرى أو بيعها، وبهذا لا يحق للمستأجر طلب التعويض أو تحمل المالك هذه التكاليف بعد مغادرته العقار، مما يجعل تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم عبئًا خاصًا بالمالك وحده.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم

تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم عدة مواد تُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد إجراءات وقواعد الإيجار والإخلاء، حيث:

• تُحدد مدة عقود الإيجار السكني بسبع سنوات وغير السكني بخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل المدة المحددة
• تُنشأ لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذه التقسيمات
• يرتبط الواجب على المستأجر بسداد الأجرة الشهرية الجديدة وفقًا للقيمة القانونية المحددة في كل منطقة، مع الالتزام بسداد الفروق بعد إعلان القرار الرسمي
• يُلزم المستأجر بإخلاء الشقة في نهاية مدة العقد، أو في حال وجود شروط محددة مثل إغلاق المكان لفترة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام

هذه البنود ترسم إطارًا واضحًا لكيفية التعامل مع العقارات المؤجرة بالإيجار القديم، وتنظم كذلك مسؤولية تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم، بحيث تشكل التعديلات تأكيدًا على حق المالك في تجديد شقته بعد انتهاء مدة الاستغلال.

أبرز البنود التي تشرح شروط وتحمل تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم

على الرغم من كثافة المواد القانونية، يمكن تلخيص النقاط الأساسية المتعلقة بتجديد الشقة وتحديد المسؤوليات في الجدول التالي

توضح هذه البنود أن القانون يهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويضع حدودًا واضحة على تحمل تكاليف التجديد مما يصب في مصلحة الملاك بهدف تحديث الممتلكات بشكل منتظم بعد انتهاء فترة التأجير.

باختصار، تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم لا تقع على المستأجر مهما كانت حالة الشقة عند الإخلاء، فالقانون يكفل للمالك حق إجراء الإصلاحات والتحديثات بعد تسليم العقار، أما المستأجر فلا يحق له المطالبة بتحمل هذه التكاليف أو تقديم تعويض عنها، وهو ما يرسخ التزام كل طرف ضمن نطاق واضح يحدده التشريع الجديد، مع تنظيم شامل لجميع تفاصيل العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق الجميع.