«قرار مرتقب» المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون الإيجار القديم مفاجأة أم تغير جذري؟

قانون الإيجار القديم يشهد جدلًا دامٍ بسبب الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية عدة مواد رئيسية من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومنها المادة 24 المتعلقة بكتابة عقود الإيجار وإثباتها في الشهر العقاري، فضلًا عن المواد 226 و227 من القانون المدني التي تنظم فوائد التأخير في الوفاء بالالتزامات المالية، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى تم المطالبة بعدم دستوريتها في قضايا ذات صلة بالإيجار والضرائب والتموين.

تفاصيل الطعن في قانون الإيجار القديم وتأثيره القانوني

تتضمن الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على بند ثامنًا بالفقرة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، وهو بند يتصل بكتابة عقود الإيجار وإلزام المؤجرين إثبات تاريخ الإيجار في مأمورية الشهر العقاري، وذلك لتسجيل العقد رسميًا وحمايته قانونيًا؛ هذا بالإضافة إلى منع المؤجر من إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة المؤجرة حيث تُعد العقود اللاحقة باطلة، مما يشير إلى رغبتهما في محاربة التلاعب في عقود الإيجار القديمة وعدم إهدار الحقوق القانونية للمستأجرين، وبالتالي فإن نتيجة الدعوى قد تعيد صياغة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.

مراجعة المواد 226 و227 من القانون المدني بخصوص فوائد التأخير ضمن قانون الإيجار القديم

تتناول المواد 226 و227 من القانون المدني تنظيم الفوائد القانونية المفروضة على المتأخر في الوفاء بمبلغ مالي محدد؛ إذ تنص المادة 226 على التزام المدين بدفع فوائد تعويضية قدرها 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية، تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يُتفق على غير ذلك. أما المادة 227 فتسمح للمتعاقدين باتفاق على فائدة لا تزيد عن 7%، وفي حال تخطت هذا الحد يتم تخفيضها إلى 7% مع رد أي مبلغ زائد للمستفيد. كما تُعتبر أي عمولة تزيد مع الفائدة المتفق عليها عن هذا الحد فائدة خفية يمكن تخفيضها في حالة عدم وجود منفعة حقيقية؛ ويأتي هذا التنظيم الحكيم لضبط التزامات الأطراف ومنع استغلال التأخير بشكل مبالغ فيه.

كيف تؤثر دعوى الطعن على بقية القوانين ذات العلاقة مع قانون الإيجار القديم؟

لا يقتصر الطعن على مواد قانون الإيجار القديم وقانون المدني فقط، بل يشمل أيضًا نصوصًا من قوانين التموين لعام 1945 والقانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، بالإضافة إلى مواد من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث تُطالب الدعوى بعدم دستوريتها. هذه المطالبات تعكس محاولة لإعادة النظر في منظومة القوانين التنظيمية المرتبطة بالإيجار والتمويل، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والتزاماتهم؛ خصوصًا بعد أن أوقف قرار المحكمة العالية بعض الدعوى بسبب وفاة المدعي، مما أدى لوقف الإجراءات بتطبيق قواعد انعدام الصفة القانونية.

• عقود الإيجار يجب أن تكون مكتوبة ومسجلة بشهر العقاري
• عدم جواز وجود أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى نفسه
• الفائدة القانونية على التأخير لا تتجاوز 7% وتخضع للتعديل
• إعادة النظر في دستورية بعض المواد الخاصة بالتموين والضرائب المرتبطة بالإيجار
• وقف الإجراءات القضائية بناء على وفاة المدعي وعدم وجود صفة قانونية خاصّة

تكشف هذه الدعوى عن الأهمية الكبيرة لقانون الإيجار القديم وتأثير النصوص الدستورية والقانونية على استقرار العلاقة بين أطراف الإيجار، كما تعكس مدى تعقيد التشريعات المختلفة وتأثيرها على حقوق المستأجرين والمالكين، مما يفتح الباب لتحولات قانونية قد تعيد ترتيب الأوراق بشكل يضمن العدالة والقانونية لجميع الأطراف المعنية.