«حفظ الحقوق» قانون الإيجار القديم سليمان وهدان يؤكد عدم طرد المستأجرين

قانون الإيجار القديم حظي بالكثير من النقاشات والاجتماعات المجتمعية حتى تم الاتفاق على صيغة توازن مصلحة المالك والمستأجر معًا، وقد وافق عليه مجلس النواب بالأمس بعد مراحل عدة من التخطيط والتعديل، حيث حرص الجميع على تحقيق العدالة بين الطرفين، مع إضافة مادة تضمن حق المستأجر في السكن البديل وتحديد مدّة تحرير العقد لتكون سبع سنوات.

قانون الإيجار القديم وكيف تناول حوارات المجتمع صياغته

قانون الإيجار القديم خضع لمشاورات عديدة شارك فيها ممثلو المستأجرين والمالكين، بهدف وضع صيغة توافقية تخلق توازنًا يرضي الجميع، إذ بدأت الجلسات بحوارات مطوّلة وأدت إلى تأخير إصدار القانون أكثر من مرة حتى تم تعديل مدة تحرير العقد من خمس إلى سبع سنوات، وهذا التغيير أحد الحلول التي تعزز مرونة القانون وتمنح المستأجرين فترة زمنية أطول لتعويضهم، بالإضافة إلى إقرار المادة التي تقضي بتوفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي أو من يتبعه، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأثار الاجتماعية السلبية المحتملة للقانون، كذلك ينتظر أن يساعد القانون في تقليل النزاعات بين الطرفين المتعلقة بالأجرة والمحافظة على حقوق كلا الطرفين.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثير حكم المحكمة الدستورية

تبرز إشكالية قانون الإيجار القديم في كونه يحكم علاقة بين طرفين مصريين متساويين دون تمييز، وهذا ما أشار إليه النائب سليمان وهدان، حيث تبيّن أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا تناول الأجرة دون التطرق لمسألة الطرد، الأمر الذي جعل تمرير القانون مهمة معقدة واجهت ضغوطًا شديدة من مختلف الأطراف سواء رئيس المجلس أو المعارضة أو الأغلبية، إذ أن تطبيق هذا القانون له تبعات اجتماعية ليست بالقليلة وستؤثر على الحكومات المقبلة التي ستتولى تنفيذ نصوصه، مما يفرض على الدولة مواجهة هذه التحديات بتوفير الضمانات وحلول السكن البديل التي تم تضمينها ضمن المواد الجديدة، لتخفيف الأثر الاجتماعي وضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.

المادة المستحدثة في قانون الإيجار القديم لضمان مسكن بديل للمستأجر

في إطار حرص الحكومة الحالية على إنصاف المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، تم إدراج مادة تحث على توفير مسكن بديل للمستأجرين الأصليين والتابعين، وهو ما أكّد عليه النائب وهدان على أن هذه المادة تعد حماية ضرورية للأسرة المستأجرة وتساهم في الحد من الإخلاء غير العادل، كذلك تعكس اعترافًا من الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أصحاب الحق في السكن، وتتضمن تلك المادة شروطًا واضحة يجب على الحكومة الالتزام بها، وفيما يلي أبرزها:

• توفير مسكن بديل يوازي المسكن الأصلي من حيث الجودة والموقع
• الاستفادة من هذه المادة لا تقتصر على المستأجر الأول فقط وإنما تشمل الورثة والمستأجرين التابعين
• تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سرعة تنفيذ المادة
• مراقبة تطبيق هذه المادة من قبل الجهات المختصة لضمان عدم حدوث ظلم لأي طرف

توضيح هذه الجوانب يعكس مدى اهتمام الحكومة بمراعاة حقوق جميع الأطراف ومواجهة الجوانب الاجتماعية للقانون، بما يضمن تنفيذ القانون بشكل يحد من النزاعات ويهيئ حلولا مناسبة للمستأجرين في إطار دستوري عادل. قوانين مثل قانون الإيجار القديم تحتاج دائمًا إلى مراجعات وتعديلات مستمرة لتتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل الحوار المجتمعي جزءًا أساسيًا من نجاحها وتحقيق أهدافها بشكل مستدام.