«زيادة مؤقتة» رفع القيمة الإيجارية السكنية بنحو 250 جنيهًا ولمدة 3 أشهر فقط

القانون الجديد للإيجار القديم يحظى بمتابعة واسعة من قبل المواطنين، خاصة مع تأكيدات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكومة ستطلق منصة إعلامية لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مما يُسهّل إجراءات المستأجرين ويضمن تنظيمًا أكثر شفافية.

كيف ستُطبق آليات القانون الجديد للإيجار القديم وفقًا لتصريحات النائب الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم ستبدأ برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 250 جنيهًا فقط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر لصالح مالكي العقارات، أما بعد ذلك فسيتم زيادة الإيجار بشكل تدريجي حسب طبيعة كل منطقة، حيث سيتم ذلك عبر أقساط تُمدد إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وهذه الخطوة تأتي لضمان توازن مصلحة المستأجر والمالك معًا، مع ضرورة مراعاة الظروف الخاصة لكل منطقة سكنية وفقًا لأسعار السوق وآليات التدرج.

المنصة الإعلامية ودورها في تسهيل تسجيل طلبات وحدات المستأجرين وفق القانون الجديد للإيجار القديم

تُعتبر المنصة الإعلامية التي ستُطلقها الحكومة خطوة مهمة لتبسيط عملية تسجيل طلبات وحدات المستأجرين، إذ ستعمل على:

• تيسير تسليم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية
• توفير قاعدة بيانات دقيقة للاستفادة منها في تنظيم سوق الإيجار
• ضمان الشفافية والسرعة في الاستجابة لمطالب المستأجرين
• تعزيز التواصل بين المستأجرين والمالكين بشكل منظم وواضح

وبذلك تكون المنصة أداة حديثة تُمكن من متابعة تطبيق القانون بشكل عملي يجعل التسجيل وتحديث البيانات أكثر سهولة ويوفر وقت وجهد المواطنين، ويُعطي الحكومة بيانات دقيقة لدعم قراراتها الخاصة بالإيجار.

تداعيات القانون الجديد للإيجار القديم على المستشفيات والمدارس حسب ما أعلنه النائب الفيومي

شدد النائب محمد عطية الفيومي على أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يؤثر على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، مبينًا أن الدولة ستتكفل بتوفير بدائل للمواطنين الذين يستفيدون من تلك الخدمات ضمن هذه المباني، مع التأكيد على أن تلك المؤسسات لن تتحمل أي أعباء مالية إضافية بسبب التطبيق، وهذا الإجراء يُعد حافزًا لضمان استمرارية الخدمة العامة وعدم التأثر بالتغييرات الخاصة بقانون الإيجار، مما يعكس حرص الحكومة على توازن المصلحة العامة والخاصة.

تركيز الحكومة على إطلاق منصة تسجيل إلكترونية يعكس حرصها على إدخال التطور والشفافية إلى سوق الإيجار القديم، والزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية ستُحسب بمراعاة طبيعة كل منطقة لحفظ حقوق الجميع، مع الحرص على عدم تحميل المؤسسات الحيوية أعباء جديدة تضمن استمرارية خدماتها المقدمة للمواطنين.