«تراجع مهم» الحكومة المصرية تقلص إنتاج الأسمنت هل سيؤثر على السوق المحلي؟

الكلمة المفتاحية الرئيسية هي: “تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت”

تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر جاء خطوة مهمة من الحكومة لزيادة المعروض في السوق المحلية والتصدي للارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته الصناعة خلال الأشهر الماضية، وكانت الفترة السابقة قد شهدت تعليقًا مؤقتًا لمدة شهرين بين مايو ويونيو لتفادي تداعيات قفزات الأسعار، والقرار الآن تم تجميده إلى أجل غير مسمى لدعم استقرار السوق وضمان توفر الأسمنت بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين والمشروعات الكبرى

تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت وتأثيره على الأسعار في مصر

ارتفعت أسعار الأسمنت في مصر بشكل قياسي عقب رفع تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت حيث وصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى أكثر من 4000 جنيه مما يحول دون حصول السوق على كميات كافية بأسعار مناسبة، ويهدف القرار الجديد إلى السماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها لإشباع الطلب المتزايد، كما وضع الوزير كامل الوزير حداً أقصى لأسعار البيع على شكائر الأسمنت مما يؤكد حرص الحكومة على حماية المستهلكين وخفض وتيرة الارتفاعات المتتالية والتي أثرت سلبًا على قطاع البناء والتشييد

عالياً وحرصًا على سير العمل بشكل فعال، قامت وزارة الصناعة بتقديم دعم مباشر للشركات التي تواجه مشاكل تشغيلية مثل الخطوط التسعة المتوقفة جزئيًا مع متابعة ميدانية لجميع مصانع الأسمنت للتأكد من الالتزام بالاستخدام الأمثل للإنتاج، وقد تم تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت من قبل جهاز حماية المنافسة بغرض زيادة المعروض بالسوق الذي عانى من نقص واضح وحاولت الشركات معالجة ذلك عبر الالتزام بقرارات تعزز المعروض دون التأثير على الأسعار

تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت وتأثيره على الطلب المحلي وقوة المنافسة

يرتبط قرار تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بتغيرات جذرية في عرض وطلب السوق حيث أشار مختصون مثل شيماء أبو المجد أن انخفاض الطلب المحلي تحديدا من المشروعات القومية في مصر أدى إلى تخمة في المعروض، مما حفز شركات الأسمنت لخفض الأسعار وتعديل التكلفة حسب دراسات السوق، ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى استقرار تدريجي في الأسعار وتوفر الأسمنت بسعر مناسب، خاصة في ظل إجراءات الحكومة الرامية لتحديد الحد الأقصى للقطاع الإنتاجي

صحيح أن الطلب المحلي شهد تراجعًا في الأشهر الأخيرة إلا أن حركة التصدير أخذت زخماً واضحاً حيث بلغت صادرات الأسمنت ارتفاعاً كبيراً دفع بإنتاج مصر إلى تغطية الأسواق الخارجية بالإضافة إلى السوق المحلية، فزيادة الطاقات المنتجة ستدعم بشكل كبير توفير الأسمنت في الأسواق كما ستساهم في تقوية قدرة المصانع على المنافسة دوليًا وزيادة فرص التصدير الخارجية

تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت وتأثيره على حركة التصدير والرقابة الحكومية

شهدت صادرات الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى أكثر من 125% في قيمتها المالية خلال الربع الأول من 2024 مما يعكس زيادة الطلب العالمي على المنتج المصري، ومع ذلك أجرت الحكومة رقابة صارمة على عمليات التصدير لضبط الكميات عبر تحديد حد لا يتجاوز 30% من إنتاج المصانع، وهو إجراء ضروري لضمان توافر المعروض للسوق المحلية والسيطرة على الأسعار، كما ألزم وزير الصناعة والنقل الشركات التي توقفت خطوط إنتاجها بالعودة للعمل خلال ثلاثة أشهر لدعم الإنتاج الكلي

الضوابط الحكومية مكنت وزارة الصناعة من متابعة مشاكل الإنتاج وحلها بالتنسيق مع الشركات، ما انعكس إيجابًا على تراجع أسعار الأسمنت بالفعل بنحو 1000 جنيه في الأسواق المحلية، فيما شهد الأسمنت المعبأ انخفاضًا يتراوح بين 200 و300 جنيه، ويُتوقع أن تدعم هذه الإجراءات استقرار الأسعار قريبًا

• زيادة الطاقات الإنتاجية بشكل كامل دون حصص
• تدوين الحد الأقصى لأسعار البيع على الشكائر
• دعم الخطوط الإنتاجية المتعثرة من قبل وزارة الصناعة
• تحديد سقف التصدير بـ 30% من الإنتاج لتقليل نقص السوق المحلي
• إجراء معاينات ميدانية لجميع مصانع الأسمنت لضمان الالتزام

بهذه الإجراءات التي وضعتها الحكومة، ومتابعة أداء مصانع الأسمنت، ينتظر أن تستقر الأسعار بشكل تدريجي مع زيادة العرض، في ظل تقليل التصدير إلى سقف معقول وتشجيع المصانع العاطلة على العمل مجددًا لامتصاص حاجة السوق المحلي وشحن التصدير بعقلانية، وهذا الملف سيظل محط أنظار المستثمرين والمستهلكين مع تغيرات الأسواق خلال الأشهر القادمة