«حماية المستأجر» قانون الإيجار القديم في مصر كيف نجح سليمان وهدان في الحفاظ عليه

قانون الإيجار القديم مرّ بالكثير من النقاشات والاجتماعات المجتمعية التي هدفت لإيجاد صيغة تحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، حتى تم الاتفاق عليه بأغلبية أعضاء مجلس النواب مؤخراً، حيث جرى تعديل مدة تحرير العقد لتصبح 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات سابقًا، كما شمل القانون موادًا جديدة تلزم الحكومة بتوفير مسكن بديل للمستأجرين الأصليين أو التابعين، ما يعكس حرصًا على حقوق الجميع.

تطورات قانون الإيجار القديم والتوازن بين المالك والمستأجر

شهد قانون الإيجار القديم مراحل متعددة من النقاش والاجتماع عبر جلسات الحوار المجتمعى بهدف الوصول إلى صيغة ترضي طرفي العلاقة؛ المالك والمستأجر. وقد كان من أبرز التعديلات زيادة مدة تحرير العقد من 5 إلى 7 سنوات مما يمنح فترة أطول لحماية حقوق الأطراف، ويُظهر محاولة لإصلاح الإشكاليات التي كانت تواجه القانون سابقًا، خاصة أن القانون خضع لضغوط كبيرة أثناء مراجعته، نظرًا لتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المستأجرين والمالكين على حد سواء؛ فالمسألة ليست فقط من حيث قيمة الأجرة بل تشمل وجود ضمانات من حيث الإقامة والاستقرار للأسر المستأجرة.

أهم المواد المستحدثة في قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

حرص قانون الإيجار القديم على معالجة نقاط ضعف واضحة في الإصدارات السابقة، حيث تم إدخال مادة ملزمة للحكومة بضمان توفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي أو من ينتقل بحقه من أبناء العائلة، وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الأسر التي قد تواجه مشكلات طرد أو فقدان المسكن، يأتي هذا بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا على أن النقاش الأساسي يجب أن يركز على الأجرة وليس على الإخلاء، مما يبرهن على محاولة الدولة لإحداث توازن يحمي جميع الأطراف المعنية مع التأكيد على أن تنفيذ القانون يتطلب حكومات ملتزمة لضمان عدم وقوع ظلم على المستأجرين.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في ظل الضغوط السياسية والاجتماعية

خضع قانون الإيجار القديم لانتقادات وضغوط سياسية كبيرة من مختلف الفئات بدءًا من نواب البرلمان أو حتى المعارضة والجماهير، نظرًا لأثره الاجتماعي العميق خاصة مع تطبيق الأحكام المتعلقة بالأجرة وتحرير العقود، حيث أن تطبيق هذا القانون يُلقى بأعباء عملياتية واجتماعية على الحكومة القائمة، التي ستُدفع لتنفيذ مواد تتطلب توفير البدائل السكنية، الأمر الذي يضعها في مواجهة تحديات متعددة. وبين تغيير مدة العقود وتوفير البدائل السكنية، يُطرح تساؤل حول مدى قدرة الحكومات المستقبلية على تحقيق العدالة دون أن تميل الكفة لصالح طرف دون الآخر.

• زيادة مدة تحرير العقد إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات سابقًا
• إدخال مادة ملزمة بتوفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي أو التابع
• تركيز المحكمة الدستورية على الأجرة لا الإخلاء
• تعامل البرلمان مع الضغوط السياسية والاجتماعية للتحفظات على القانون
• تسليط الضوء على التحديات في تطبيق القانون من جانب الحكومة التنفيذية

يظل قانون الإيجار القديم موضوعًا معقدًا يجمع بين مصالح أطراف متعددة؛ يستدعي توازنًا دقيقًا ومحاولات مستمرة للتعديل، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية والسياسية، فالتشريع الجديد يحاول أن يحل الكثير من المشكلات لكنه يحتاج إلى تطبيق حكيم يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل من الاحتكاكات الاجتماعية كما يُعد ضمان توفير المسكن البديل خطوة مهمة لتأمين حياة هادئة للمستأجرين.