«تغييرات مهمة» مشروع قانون الإيجار القديم يحدد معايير جديدة لتقسيم المناطق السكنية كيف يؤثر ذلك على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشكل خطوة جوهرية نحو تنظيم العلاقات الإيجارية عبر تقسيم المناطق السكنية إلى فئات تحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان تقييم عادل للإيجارات، يعكس الواقع الاقتصادي لكل منطقة، مما يساهم في تحديث منظومة الإيجار القديمة ويحقق العدالة السكنية بشكل تدريجي ومتوازن.

لجان مختصة بتطبيق قانون الإيجار القديم لتنظيم المناطق السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص تكون مسؤولة عن تصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات إيجارية إلى ثلاث فئات أساسية هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وهذا التصنيف يسمح بفهم دقيق لأوضاع العقارات حسب المكان والمستوى السكني، أما نظام عمل هذه اللجان فيتم تنظيمه من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، ما يضمن وضوح الإجراءات وانضباطها، ويبرز هذا النظام حرص القانون على أن تكون عملية التصنيف متكاملة وشفافة، مما يدعم العدالة في تحديد قيمة الإيجار ويقلل من النزاعات بين الأطراف المختلفة.

خمسة معايير أساسية لتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

يعتمد التصنيف في قانون الإيجار القديم على خمسة معايير رئيسية تساعد على تحقيق تقييم دقيق ومتوازن لقيمة الإيجارات في كل فئة من فئات المناطق، وهذه المعايير تشمل

• الموقع الجغرافي: الذي يراعي طبيعة المنطقة والشوارع التي تحتويها، مما يؤثر بشكل رئيسي على قيمة العقار
• مستوى البناء: حيث يتم تقييم جودة المواد المستخدمة في البناء ومساحات الوحدات السكنية لتحديد الفئة
• المرافق العامة: كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، والتي لها دور مباشر في رفع أو خفض القيمة الإيجارية
• الخدمات وشبكة المواصلات: والتي تشمل توفر المدارس والمستشفيات ووسائل النقل، ما يزيد من جاذبية المنطقة للسكنيت
• القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة: حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مما يربط بين التصنيف والقيمة السوقية الحقيقية

هذه المعايير تجعل تصنيف المناطق أكثر دقة ومرونة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فتتجنب التعميمات التي تضيع حقوق أحد الطرفين وتوفر أساسًا واضحًا لضبط الأسعار.

التوجه الجديد في قانون الإيجار القديم نحو تسعير عادل ومنصف

يركز قانون الإيجار القديم على توفير آلية تسعير عادلة تعبر عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة حسب فئتها، وهو ما يسمح بتحقيق توازن بين مصلحة المالك الذي يسعى للحصول على عائد يتناسب مع قيمة العقار، وبين المستأجر الذي يحتاج إلى حماية من ارتفاع غير مبرر للإيجارات، ويساعد هذا التوجه في إصلاح منظومة الإيجار القديم بشكل تدريجي يتسم بالمرونة والعدل دون إحداث اضطرابات سوقية أو اجتماعية ملحوظة، حيث ينعكس ذلك على تعزيز علاقة الثقة بين الطرفين ويقلل احتمالات النزاعات ويضمن استقرار سوق الإسكان.

يشير مشروع قانون الإيجار القديم إلى ضرورة العمل على تحقيق فهم شامل للمناطق السكنية وتصنيفها بناءً على معايير واضحة ما يمكّن جميع الأطراف بالوصول إلى تسعير منصف، ويعزز الاستقرار في سوق الإيجار ويحقق نوعًا من العدالة التشاركية في القطاع العقاري.