«تثبيت مفاجئ» ضغوط التضخم تثبت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل

ضغوط التضخم تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل وسط حالة من الترقب تجاه توجهات البنك المركزي في ظل خفض الفائدة مرتين مؤخراً، حيث تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار العائد بعد تسجيل زيادة في معدلات التضخم المحلي وخارجياً مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، في وقت يرى فيه الخبراء أن التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لإتاحة الفرصة لمراقبة تطورات الأسواق ولمعرفة مدى تأثير التخفيضات السابقة.

ضغوط التضخم وتأثيرها على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي

تفرض ضغوط التضخم الحالية واقعًا معقدًا على البنك المركزي المصري الذي يجد نفسه مضطرًا لاتخاذ موقف حذر خلال اجتماع الخميس المقبل، حيث ارتفعت معدلات التضخم السنوي إلى 16.8٪ في مايو مقابل 13.9٪ في أبريل، مع ارتفاع التضخم الأساسي من 10.4٪ إلى 13.1٪، وسط تزايد التوترات الدولية التي تؤثر على أسعار الطاقة، ما يقلص هامش المناورة أمام البنك لتقديم المزيد من التيسير النقدي. ويرى عدد من المحللين أن البنك سيعتمد سياسة «الانتظار والترقب» دون خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، على أن تكون خفضات محتملة في الاجتماعات المستقبلية إذا ما استقرت معدلات التضخم.

توقعات الخبراء بشأن تثبيت أسعار الفائدة وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية

توافق أغلب الخبراء، ومن ضمنهم رؤساء مراكز البحوث في بنوك الاستثمار، على توقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المرتقب، استنادًا إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثير زيادة الضرائب الأخيرة على السلع مثل السجائر والعقارات؛ حيث ترى سلمى طه حسين أن الزيادة في تكلفة الغاز الطبيعي للمنازل ستؤثر مباشرة على إنفاق الأسر، مشيرةً إلى أن الضغوط التضخمية ستظل قائمة خلال شهري يونيو ويوليو. كما أكد محمد الشربيني أن معدل الفائدة الحالي لا يشكل عائقاً لنمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، مما يدعم إبقاء السياسة النقدية على موقفها الحالي.

تحليل متوازن لآراء الخبراء حول مستقبل أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

توزعت آراء الخبراء بين تثبيت الأسعار وخفضها بنسبة بسيطة، حيث رجح 12 خبيرًا التثبيت مقابل 3 آراء نظرت إلى خفض قد يصل إلى 1.25٪ في ظل استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية مثل سعر صرف الدولار وانخفاض عوائد أذون الخزانة، وهو ما يمنح المركزي مرونة أكبر في تحريك سعر الفائدة. ويوضح الجدول التالي مقارنة بين التوقعات المختلفة وآراء الخبراء:

الخبيرتوقعه بشأن أسعار الفائدة
محمد الشربينىتثبيت الأسعار رغم ضغوط التضخم
منصف مرسىتثبيت لرصد أثر التخفيضات السابقة
عمرو الألفىتثبيت مع احتمالية خفض تدريجي لاحقًا
محمد عبدالعالخفض بنسبة 1٪ لدعم النمو الاقتصادي
محمد عبدالحكيمخفض أسعار الفائدة مع استقرار التضخم
محمد بدرةخفض محتمل بين 1٪ و1.25٪ بناءً على مؤشرات السوق
  • استمرار ارتفاع معدلات التضخم يجعل التثبيت خياراً أنسب
  • زيادة الضرائب تؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات
  • تراجع عائدات أدوات الدين يعطي مساحة لخفض محتمل في المستقبل
  • تغيرات سوق الدولار تؤثر بشكل مباشر على سياسة البنك المركزي

تبدأ الفترة المقبلة بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس، إلا أن التوقعات مفتوحة أمام خفض مدروس في حال تحسنت مؤشرات التضخم العالمية والمحلية، في ظل سياسة متوازنة توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الأسعار. يبقى المشهد مرتبطًا بمستجدات السوق وأسعار الطاقة وتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تلعب دوراً محورياً في رسم معالم السياسة النقدية المصرية.