«تغلّب على الخسائر» سعر الدولار اليوم هل يهدد الاقتصاد الوطني بخسائر جديدة

سعر الليرة السورية مرَّ بتحولات هامة عقب قرار مصرف سوريا المركزي بعدم ربطها بأي عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو، وهذا يعكس سعي البلاد لتعزيز استقلالية السياسة النقدية وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق الدولية المفاجئة، بالإضافة إلى رفع ثقة المواطنين والمستثمرين وتقليل مخاطر الاستدانة الخارجية؛ فالليرة السورية تعكس الواقع الاقتصادي المحلي بدقة وتتعامل مع التحديات بمرونة متزايدة

تأثير سعر الليرة السورية على استقلالية السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني

عدم ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية يمنح مصرف سوريا المركزي قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على معطيات محلية متينة، مما يقلل الاعتماد على عوامل خارجية متقلبة ويقلص احتمالات حدوث أزمات نقدية نتيجة لتحركات غير متوقعة في أسواق العملات، هذا التوازن يسهم في خلق بيئة جذابة للاستثمار ويُخضع السيولة المالية لرقابة محلية صارمة، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويساعد في بناء نظام مالي قوي يضمن قدرة الليرة السورية على التأقلم مع المتغيرات بسهولة ويسر ويلبي طموحات التنمية المستدامة

دور سعر الليرة السورية في تعزيز سياسات مصرف سوريا المركزي المتعلقة بالودائع والقروض العقارية

لقد تحول سعر الليرة السورية من مجرد مؤشر صرف إلى أداة فعالة ضمن سياسات مصرف سوريا المركزي التي تركز على بناء مؤسسات لضمان ودائع المواطنين، وهذا يعزز الثقة بالنظام المصرفي ويرفع من مستويات السيولة اللازمة لتنمية المشاريع وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويشمل ذلك تقديم قروض عقارية للمغتربين السوريين الذين يواصلون دعم بلادهم مالياً، ما يسهم في استقرار سعر الليرة السورية عبر دعم السوق النقدي وتعزيز مشاريع البنية التحتية التي تقوي الاقتصاد السوري في مواجهة ضغوط التحديات الاقتصادية المتزايدة

تأثير سعر الليرة السورية وسياسة رفض الاستدانة الخارجية على استقرار الاقتصاد الوطني

يلعب سعر الليرة السورية دورًا محورياً في السياسة الاقتصادية الوطنية التي ترفض الاستدانة الخارجية حرصًا على السيادة الاقتصادية والسياسية، حيث يسعى القرار إلى تفادي المخاطر التي تفرضها الديون الدولية فيما يتعلق بشروطها وأعبائها وتأثيرها السلبي على سعر العملة المحلية، وبهذا يتم التركيز على تنمية الموارد المحلية وتوطين القدرات الوطنية، كما يرسخ ذلك سوقًا نقديًا متوازنًا يحد من الضغوط الخارجية ويخلق بيئة محفزة للاستثمار الداخلي، مما يرفع من مرونة الاقتصاد ويجعله أكثر قدرة على مواجهة العقبات والنمو بطريقة متماسكة ومستقرة

• عدم ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية لضمان استقلالية السياسة النقدية
• رفض الاستدانة الخارجية بهدف تثبيت السيادة الاقتصادية والسياسية
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي
• توفير قروض عقارية للمغتربين السوريين لدعم الاستثمار والتنمية المحلية
• السعي إلى توحيد سعر الصرف لتحقيق استقرار نقدي يعزز النشاط الاقتصادي المحلي

يمثل سعر الليرة السورية اليوم مؤشرًا دقيقًا لسياسة نقدية متوازنة قائمة على معطيات محلية مستدامة بعيدة عن تأثير تقلبات الأسواق العالمية، كما يشير إلى حرص متزايد على حماية ودائع المواطنين وتعزيز الاستثمارات الوطنية، إلى جانب دور القروض العقارية في دعم الاقتصاد بمرونة وتماسك يجعل الاقتصاد السوري أكثر قدرة على تجاوز التحديات بثقة وحيوية مستمرة