«تأثير قوي» صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر فما تداعياته على الاقتصاد؟

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر قرار خبر أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الدمج وتأثيره على الاقتصاد المصري، إذ يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات إقليمية وعالمية كبيرة مع استحقاقات الإصلاح الاقتصادي وتعهدات التنفيذ التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة، ويهدف صندوق النقد من هذه الخطوة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين عبر تقديم دفعة مالية أكبر متى تم الانتهاء من مراجعة شاملة.

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

سعى صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر بعد أن أظهرت البعثة زيارتها الأخيرة تحسنًا في مؤشرات كبح التضخم ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومع ذلك شددت المتحدثة باسم الصندوق على ضرورة تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فالدمج يعكس تأجيلًا فنيًا لتقييم شامل للالتزامات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

ماذا يعني دمج صندوق النقد مراجعتي دعم مصر للاقتصاد المصري؟

يرى الخبراء الاقتصاديون أن دمج المراجعتين لن يضر الاقتصاد أو يعطل البرنامج بل قد يعزز قدرة مصر على التفاوض في ظل تحسن المؤشرات المالية مؤخرًا، إذ ساعدت التدفقات المالية الكبيرة واستقرار سعر الصرف على خلق مناخ أفضل لتطوير أولويات التمويل، وتشير المؤشرات إلى رغبة الصندوق في أن تخفض مصر من تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه عبر مزيد من الانفتاح على سعر الصرف، مما يدعم شفافية السوق وزيادة جاذبية الاستثمارات.

خطوات مهمة وحددت شروط دمج صندوق النقد مراجعتي دعم مصر

تضمن برنامج دعم مصر عدة نقاط يجب الالتزام بها لتحقيق التوازن المالي وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتبرز أهم هذه الخطوات في القائمة التالية:

• تسريع برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصص في الشركات المملوكة للدولة
• تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية
• تعزيز المنافسة وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص
• الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة دون تدخل مباشر من البنك المركزي
• مواصلة جهود خفض التضخم والحفاظ على احتياطي نقدي كافٍ

هذه الإجراءات ضمن برنامج التمويل الذي وسعته مصر بداية عام 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم اقتصادها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.

خطوة دمج مراجعتي دعم مصر تؤكد حرص صندوق النقد على استمرار البرنامج الإصلاحي وتقييمه وفقًا للظروف المتغيرة، وتعكس رغبة في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وتعزيز دوره التنافسي، وخاصةً في ظل التحديات الإقليمية وتذبذب أسعار البترول، مما يجعل مصر أمام فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها المالية والاستثمارية بمرونة أكبر.