«تطبيق حقيقي» قانون الإيجار القديم يبدأ رسمياً بعد موافقة البرلمان ورفض الطعن

الإيجار القديم يشكل محور النقاش القانوني والاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث بات قانون تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين قاب قوسين أو أدنى من التطبيق النهائي عقب موافقة مجلس النواب ورفض الطعون الدستورية، ويبقى فقط توقيع الرئيس ونشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به وسط ترقب واسع من جميع الأطراف لمستقبل هذه العلاقة وتأثيرها على السوق العقاري.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والمرحلة النهائية للتنفيذ

قانون الإيجار القديم في مصر وصل إلى مرحلته النهائية بعد مناقشات مستفيضة داخل البرلمان استمرت لفترات متفاوتة؛ حيث حسمت المادة الثانية الجدل حول إنهاء عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل عام 1996 من خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، وعقود الإيجار غير السكنية خلال خمسة أعوام، ما يعكس محاولة إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل مدروس ومتدرج؛ وقد أثار هذا التعديل تحفظات بشأن مدة الإخلاء وطريقة احتساب القيمة الإيجارية في فترة الانتقال، إلا أن القانون اعتمد من أجل تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. تعد هذه الخطوة استجابة حقيقية لمطالب الملايين من المواطنين الذين يرغبون في ضبط العلاقة التعاقدية القديمة التي أثرت لفترة طويلة على سوق الإيجارات في مصر.

رفض الطعون الدستورية وتوقيع الرئيس كخطوة حاسمة في قانون الإيجار القديم

مر قانون الإيجار القديم بسلسلة طعون دستورية طالت بعض مواده، مثل المادة الثامنة والمادة 24، إضافة إلى مواد متعلقة بالقوانين المدنية المنظمة للعقود والفوائد المالية، إلا أن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذه الطعون، مؤكدة توافق القانون مع نصوص الدستور، مما أزال آخر العقبات القانونية أمام تطبيقه، ولا يبقى سوى إبرام رئيس الجمهورية توقيعه عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو الشرط الدستوري الأساسي لدخول القانون حيز النفاذ، حيث سيتم إلزام الطرفين—المالك والمستأجر—ببنوده فور صدوره أو بحسب التاريخ الذي تحدده الجهات المعنية، وتبقى أنظار الجميع تتجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمز هذه المرحلة الحاسمة والاستقرار المتوقع في سوق العقارات.

الآثار المتوقعة لقانون الإيجار القديم وآليات التطبيق المستقبلية

مع اقتراب قانون الإيجار القديم من تطبيقه، يطرح السؤال حول الآثار التي ستتركها هذه الخطوة على السوق العقاري والاجتماعي في مصر، فالإصلاح التشريعي يسعى لتحقيق عدالة نسبية بين الملاك والمستأجرين وتعديل الأوضاع القديمة التي كانت مثار جدل لعقود؛ يُمكن توقع:

• انهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا ضمن أطر زمنية محددة
• تسويات قانونية تحفظ الحقوق وتضمن التوازن بين الأطراف
• حدوث تعديلات مستقبلية وفق الاحتياجات والتطورات العملية
• تحسن في سوق العقارات مع استقرار الأسعار والتنظيم القانوني
• تخفيف الأعباء على المستأجرين والملاك من خلال آليات قانونية واضحة

لا يزال بإمكان المتضررين اللجوء إلى القضاء للطعن على بعض مواد القانون أثناء التطبيق، بما يعكس ديناميكية التشريع ومرونته في مواجهة الحالات الطارئة.

يبقى تطبيق القانون مراقبًا عن كثب لترقب كيفية ضبط العلاقات الإيجارية وملاءمتها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تمر بها مصر في المرحلة المقبلة.