«نمو قوي» القطاع المالي الإسلامي يصل إلى 3.9 تريليون دولار في 2024 هل يستمر؟

القطاع المالي الإسلامي يقفز إلى 3.9 تريليون دولار في 2024 مسجلاً نموًا غير مسبوق أدى لتوسعه في عدة أسواق جديدة خاصة في إفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تفوق إجمالي أصوله هذا الرقم بفضل ثقة متزايدة في نموذج التمويل الإسلامي الذي يلبي احتياجات اقتصادية حقيقية وهذا النمو جاء مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية العالمية واتساع فرص الاستثمار داخل السوق المالي الإسلامي

القطاع المالي الإسلامي يقفز إلى 3.9 تريليون دولار في 2024 وتحليل نموه المتسارع

شهد القطاع المالي الإسلامي نموًا بنسبة قوية بلغت 14.9% مقارنة بالعام السابق مما يؤكد قوة هذا القطاع كأحد الركائز المالية العالمية، حيث كشف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي في الرباط عن هذا الإنجاز وأشار إلى أن النمو يأتي نتيجة توسع في الأسواق الناشئة إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في اعتماد التمويل الإسلامي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي بدلًا من المضاربات، ومن بين التحديات المقترحة تعزيز الاستقرار المالي عبر معالجة التفاوت في مستويات التطور وضعف الأطر التنظيمية وتقييد خيارات الاستثمار

تأثير توترات الشرق الأوسط على القطاع المالي الإسلامي في 2024

أوضح محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن المنطقة تشهد توترات جيوسياسية متعددة مثل النزاع الإيراني الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا وهذه التطورات تؤثر مباشرة على القطاع المالي الإسلامي الذي يتركز فيه عدد ضخم من الأصول حيث تعمل مثل هذه الأزمات على زعزعة الاستقرار وإبطاء النمو وتعقيد السياسات المالية مما يستدعي تنسيقًا دوليًا مبتكرًا وآليات احترازية للتعامل مع المخاطر التي تهدد قطاع حصل حتى الآن على مكانة مهمة ضمن النظام المالي العالمي

القطاع المالي الإسلامي يقفز إلى 3.9 تريليون دولار في 2024: تحديات وفرص الاستقرار والتكامل

رغم النمو اللافت يعاني القطاع من تحديات هيكلية تتطلب حلولًا جذرية لتعزيز الاستقرار؛ منها التفاوت في مراحل النمو بين المناطق المختلفة وضعف الأطر التنظيمية التي تحد من مرونة الاستثمار والتكامل مع شبكات الأمان المالي العالمية وهناك ضعف في الجاهزية لمواجهة الأزمات المحتملة وهذا التطور الإيجابي محفوف بمجموعة معقدة من المخاطر التي ينبغي معالجتها لضمان استدامة نمو القطاع

• ضرورة تطوير أطر تنظيمية متكاملة تواكب التغيرات العالمية
• تكثيف الجهود لتقليل التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة
• توسيع شبكة الأمان المالي لتشمل جميع الدول الإسلامية
• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية

ينصب تركيز القطاع المالي الإسلامي اليوم على تعزيز الثقة في التمويل الإسلامي الذي يقدم حلولا مبتكرة تختلف عن النماذج التقليدية التي ترتكز على المضاربات وهذا النمو الجذري يمثل مؤشرًا قويًا على تغير هيكلة الأسواق المالية الإسلامية ودخولها عوالم جديدة، ومع ذلك تستمر التحديات الهيكلية في فرض نفسها على الأفق مما يفرض وضع استراتيجيات شاملة للتعامل معها داخليًا وخارجيًا مع العمل على تطوير أطر تنظيمية أكثر ديناميكية تسمح بتحقيق استقرار مستدام ومرونة أكبر خلال الأزمات القادمة