«فرصة جديدة» تسجيل طلبات مستأجري الإيجار القديم في مصر يبدأ رسميًا اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر خاصة مع الإعلان الأخير عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتسجيل طلبات الوحدات السكنية للمستأجرين فور صدور القانون ونشره رسميًا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمناطق المختلفة وتوفير حلول للعقارات المستخدمة خدماتياً مثل المستشفيات والمدارس.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على زيادة القيمة الإيجارية

قانون الإيجار القديم الجديد يفرض زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تبدأ بمقدار 250 جنيهًا شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر فقط، مثلما صرح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، وهذه الزيادة تكون لصالح المالك فقط ضمن خطة إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث تُعتبر هذه المرحلة الأولى بداية لتنظيم واضح يهدف إلى تحقيق توازن بين حق السكن وحقوق الملاك، وتأتي زيادة القيمة بشكل يتناسب مع إمكانيات المستأجرين كما هو مقترح، مع منحهم فترة سماح للسداد بالتقسيط بحيث لا تقل الدفعات عن ثلاث أشهر، مما يعكس اهتمامًا بتحمل الأعباء المالية دون الإضرار بمستوى العيش للمواطنين.

منصة تسجيل طلبات الوحدات السكنية وآليات التطبيق في قانون الإيجار القديم

الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية مخصصة جديدة لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين بمجرد نشر القانون بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، وهذه المنصة تهدف إلى تسهيل العملية على المواطنين والملاك ضمن إجراءات قانونية منظمة، إذ ستتيح سجلاً دقيقًا لكل بيانات الوحدات وأصحابها والمستأجرين، كما تساعد في ضبط السياسات الإيجارية وتسريع التعامل مع المستجدات، وللمنصة وظائف متعددة تضمن المراقبة والتعديل حسب المستجدات خطوة بخطوة بما يتناسب مع آليات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا حسب منطقة الوحدة وأهميتها الاقتصادية الاجتماعية.

التزامات الدولة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد وحماية المستفيدين من العقارات الخدمية

فيما يخص العقارات المستغلة لأغراض خدمية مثل المستشفيات والمدارس أكد قانون الإيجار القديم الجديد أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير البدائل المناسبة للمواطنين الذين يستفيدون من هذه الخدمات، وذلك ضمن ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب تطبيق القانون، حيث ترتكز هذه الالتزامات على الحفاظ على حقوق الجميع مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للجمهور، إلى جانب الحرص على احترام وتحسين العلاقة الإيجارية دون المساس بحقوق السكن والعيش الكريم لأصحاب الوحدات المستأجرة.

• زيادة تدريجية مسبقة للحد من المشكلات المالية المفاجئة
• توفير فترة مرنة للسداد حتى تتلاءم مع ظروف المستأجرين
• تشغيل منصة إلكترونية تسهل عمليات التسجيل والمتابعة
• تدخل حكومي لضمان تقديم بدائل للعقارات الخدمية
• حماية متوازنة تجمع بين حقوق المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم الجديد يعكس تحركًا تشريعيًا يعتني بترتيب العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال إجراءات واضحة وآليات تطبيق متدرجة وتصاعدية تحترم التفاوت الاقتصادي للمناطق وتضمن حق السكن دون إثقال كاهل المواطنين أعباء غير مبررة مع توفير ضوابط تضمن استمرارية الخدمات الحيوية، ويبدو أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستشكل نقلة نوعية تسهل هذا الانتقال.