«تحديث مهم» صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة قرض مصر ما تأثير ذلك على البرنامج؟

القرار اتاخد رسميًا لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد أثار الكثير من التساؤلات حول هذا التحول المفاجئ وأسبابه الحقيقية، فالقرار يأتي في ظل تركيز الصندوق على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تواجه مصر تحديات كبيرة لضمان استمراريته وتوافقه مع المعايير الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.

القرار اتاخد رسميًا لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر وأسباب الدمج

الصندوق الدولي أكد أن دمج المراجعتين جاء نتيجة استمرار النقاشات مع الحكومة المصرية حول التدابير الاقتصادية الهامة والإصلاحات الهيكلية التي تصب في تقليص دور الدولة وتعزيز نمو القطاع الخاص، والوقت لم يسمح باعتماد المراجعة الخامسة بشكل منفصل، لذلك أُدرجت ضمن المراجعة السادسة لضمان شمول حزمة الإصلاحات المطلوبة، كما جاء في تصريحات مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك التي شددت على ضرورة إتمام الإجراءات قبل الموافقة على الشريحة المقبلة من التمويل، والقرار يعكس حرص الصندوق على ثلاث أولويات رئيسية، هي تسريع سياسة ملكية الدولة، تعزيز التخارج من الشركات الحكومية، وتنشيط القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد.

القرار اتاخد رسميًا وشروط صندوق النقد لاستكمال برنامج قرض مصر

صندوق النقد وضع قائمة واضحة من الشروط التي يجب على مصر تنفيذها لاستكمال البرنامج وضمان استمرار التمويل، وشدد على سرعة تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الشركات المملوكة للحكومة، مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لتحقيق التنافسية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والعام دون تدخل مفرط للدولة، وهذه الشروط تشمل:

• الإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الشركات الحكومية
• تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة للنمو
• تقليص دور الدولة في الاقتصاد
• تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال
• تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة

القرار اتاخد رسميًا وتقييم إنجازات مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي

وزارة المالية أبلغت عن تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار بدءًا من عام 2022، مع خطة لاستكمال التخارج من 11 شركة أخرى خلال السنة المالية الجارية لتحقيق إيرادات تقدر بين 5 و6 مليارات دولار، إلى جانب تحكم أكبر في التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وهي إنجازات ترحب بها إدارة صندوق النقد باعتبارها خطوات إيجابية تعزز مناخ الثقة المالية، لكن الصندوق يرى أن هناك حاجة إلى مواصلة وتكثيف تنفيذ بقية الإصلاحات لضمان صرف الدفعة القادمة من التمويل.

القرار اتاخد رسميًا للدمج لا يعفي مصر من الالتزامات بل يركز على التنسيق لضمان تصميم الإجراءات بشكل متكامل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وينتظر الصندوق والحكومة نتائج ملموسة قبل المضي في صرف الشريحة المالية القادمة، ما يعكس حرص الطرفين على نجاح برنامج الإصلاح وتحقيق نمو مستدام يدفع الاقتصاد ويحسن معيشة المواطنين.