«زيادة ملموسة» زيادة المعاشات من أول يوليو بحد أقصى 2175 جنيهًا كيف تؤثر على مستقبلك المالي

الرئيس يصدق على زيادة جديدة للمعاشات بنسبة 15% حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2025، تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا وفقًا لمعدل التضخم وبحد أقصى 2175 جنيهًا، مما سيشمل نحو 11.5 مليون مستفيد.

رئيس التأمين الاجتماعي يعلن تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

الرئيس يصدق على زيادة جديدة للمعاشات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث قرر أن تكون الزيادة بنسبة 15% بحد أقصى 2175 جنيهًا لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات، مما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم؛ وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف هذه الزيادة يبدأ من أول يوليو 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد والماكينات الإلكترونية بالإضافة إلى المحافظ الرقمية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتطبيق القرار الجديد.

كيف سيتم صرف الزيادة التي أقرها الرئيس للمعاشات بحد أقصى 2175 جنيهًا؟

الرئيس يصدق على زيادة جديدة للمعاشات ستتم عبر قنوات متعددة تسهل على المستفيدين استلام حقوقهم بكل سهولة وأمان، وتشمل هذه القنوات:

• البنوك المعتمدة التي تقوم بتحويل المعاشات مباشرةً
• مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
• ماكينات الصراف الآلي التي تتيح سحب المعاش
• المحافظ الإلكترونية التي تمكيّن من تتبع المعاشات بشكل رقمي

بهذه الطرق تضمن الهيئة وصول الزيادة الجديدة إلى 11.5 مليون مستفيد بكفاءة وسرعة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة وسط التحديات الاقتصادية.

تفاصيل حساب الزيادة التي صدّق عليها الرئيس للمعاشات بحد أقصى 2175 جنيهًا

تُحسب زيادة المعاشات الجديدة على أساس معدل التضخم ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتأتي كالتالي:

يوضح هذا الجدول مدى أهمية الدعم المالي الذي تُقدمه الدولة لأصحاب المعاشات، ويساهم في تخفيف الأعباء وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

أما نظام زيادة المعاشات فهو يهدف إلى تحقيق توازن بين حق المستفيد في تحسين دخله وبين قدرة الدولة على تقديم دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

بهذه الخطوة، تستثمر الدولة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين الذين يعتمدون على المعاش كدخل أساسي، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو رفع مستويات الرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة والإمكانيات المالية المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يمثل زيادة من منطلق سياسي فقط، بل هو تنفيذ دقيق لأحكام القانون الذي ينظم التأمينات الاجتماعية ويضمن تحقيق العدالة في توزيعات الدعم المالي، وهو ما يفسر أهمية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إدارة هذه الزيادات بكل شفافية وكفاءة.

يبقى على أصحاب المعاشات متابعة تفاصيل صرف الزيادة من خلال القنوات المعتمدة لتفادي أي تأخير أو مشاكل قد تواجههم، مع التأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توفير شبكة دعم اجتماعي قوية تعكس اهتمام الدولة بالإنسان المصري وحماية حقوقه.