«تغيير مرتقب» قانون الإيجار القديم ماذا قررت المحكمة الدستورية بشأنه اليوم

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم تثار حوله العديد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم جديد لصالح الملاك أو المستأجرين، غير أن المصادر القضائية نفت كل هذه الأنباء، مؤكدة أن المحكمة لم تصدر أي أحكام بخصوص الإيجار القديم خلال جلستها يوم السبت 5 يوليو 2025، وهذا توضيح مهم للكثير من المواطنين الذين يتابعون التطورات القانونية في هذا الملف الحساس.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم: حقيقة الحكم في جلسة اليوم

ذكرت المصادر القضائية أن الدعوى الوحيدة التي نظرتها المحكمة الدستورية في جلستها الأخيرة هي الدعوى رقم 90 لسنة 30 قضائية “دستورية”، والتي انتهت بحكم بوقف سير الخصومة بسبب وفاة المدعي رجل الأعمال عاصم محمد علام شرف الدين في عام 2022، ولم يتخذ الورثة أو من لهم صفة أي إجراءات لاستمرار الدعوى بعد وفاته، وهذا الحكم له علاقة مباشرة بموضوع الدعوى وليس بقوانين الإيجار القديم، مما يلغي أي ربط غير دقيق بين الجلسة وقانون الإيجار القديم وما يشاع عنه.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم: نفي صدور حكم دستوري جديد

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دوائر المحكمة، لم تُصدر المحكمة الدستورية العليا أي أحكام متعلقة بقانون الإيجار القديم المتمثل في القوانين رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، والتي تُعرف باسم “قوانين الإيجار القديم”؛ وقد تم التأكيد على أن الأخبار المتداولة والتي تزعم وجود حكم جديد لصالح الملاك أو المستأجرين مجرد شائعات لا تعتمد على مصدر موثوق، وهذا يسلط الضوء على أهمية التعامل بحذر مع مثل هذه المعلومات خاصة في القضايا الحساسة التي تؤثر على مصالح عدد كبير من الأشخاص.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم وطلب التفسير التشريعي غير المتعلق بالإيجار

في سياق الجلسة ذاتها، صدر حكم آخر عن المحكمة بعدم قبول طلب تفسير تشريعي لبعض مواد قانون الشهر العقاري لكون الطلب قُدم من مواطن عادي وغير من وزير العدل كما ينص القانون، وبحسب المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ وقضت المحكمة بعدم ارتباط هذا الطلب بأي نصوص من قوانين الإيجار القديم، ما يؤكد عدم وجود صلة له بأي جدل أو تفسير جديد متعلق بنظام الإيجارات القديمة، وهذا الأمر يعزز أن القضايا المتعلقة بالإيجار القديم ما زالت محل متابعة منتظمة من قبل الجهات القضائية، ولكن دون إصدار أحكام جديدة في الجلسة الأخيرة.

• الدعوى الوحيدة التي تم النظر فيها تتعلق بوفاة المدعي في دعوى دستورية وليس الإيجار القديم
• لم تصدر المحكمة أحكاماً تخص قوانين الإيجار القديم رقم 49 و136 لعامي 1977 و1981
• طلب تفسير تشريعي رفض بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة
• المحكمة الدستورية تحتفظ بحقها في حجز طعون أخرى للنطق بالحكم في جلسات قادمة

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قد احتفظت بالنطق بالأحكام المتعلقة بطعون على مواد قانون الإيجار القديم لجلسات مستقبلية، وذلك في ظل تطبيق القانون المعدل للإيجار القديم للأغراض السكنية الذي أقرب مجلس النواب إقراره في يونيو 2025، مع بدء وزارة الإسكان تنفيذ بنوده بشكل تدريجي؛ إلا أن المحكمة تؤكد بشكل واضح أن الحكم الدستوري الرسمي يصدر فقط عبر موقعها الرسمي أو الجريدة الرسمية، ومن الخطأ الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المنتشرة على مواقع التواصل.

وفي إطار حرص الجهات القضائية على صحة المعلومات، ناشدت الجهات المعنية وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة الحذر من الأخبار المضللة أو الشائعات بخصوص أحكام الإيجار القديم، خاصة وأن مثل هذه الأخبار قد تؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين الجمهور، وحثت الجميع على مراجعة المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالأمور الدستورية وذات الحساسية المجتمعية.