«تحذير» زلزال مجتمعي وأزمة السكن تتفاقم ثلاثة حلول لمستأجري الإيجار القديم بعد إقرار القانون نهائيًا

تواجه مصر تحديًا حقيقيًا في أزمة السكن بعدما أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أحدثت زلزالًا مجتمعيًا أثر بشكل مباشر على مستأجري هذه الوحدات، ولم تُترك الأمور بلا حلول، فقد طرح وزير الإسكان شريف الشربيني ثلاثة خيارات لمستأجري الإيجار القديم تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الوضع مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على مستأجري الإيجار القديم

بعد المصادقة النهائية على التعديلات، أمام مستأجري الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، خلالها تستمر عقود الإيجار شريطة مراجعة قيمة الإيجار، وينتهي العقد بعدها ويتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية وإعادتها للمالك، حيث يتحول القانون إلى أحكام القانون المدني ليُمنح المؤجر والمستأجر حرية التعاقد بما يتناسب مع السوق. هذه التعديلات تؤكد أن أزمة السكن لن تزول بين ليلة وضحاها، لكنها خطوة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة وواقعية.

لماذا زادت قيمة الإيجار ولماذا هذا التأثير على مستأجري الإيجار القديم؟

نص القانون على زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا في الأحياء الراقية، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رفع قيمة الإيجار بمعدل 15% سنويًا في فترة الانتقال، وهذا الأمر قد يصعب على عدد من مستأجري الإيجار القديم الاستمرار، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وبالتالي فإن جذر الأزمة يظهر جليًا في ارتفاع الأسعار المفاجئ، والذي أدى للضغط على الأسر المتوسطة والفقيرة.

خيارات مستأجري الإيجار القديم بين الإيجار المدعوم والتملك بأسهل الطرق

وزير الإسكان شرح أن هناك حلولًا تراعي الظروف المختلفة لكل أسرة، حيث أُنشئ صندوق دعم الإسكان البديل ليعمل بنظام متكامل يشبه صندوق الإسكان الاجتماعي، ويمكن تقسيم الخيارات لمستأجري الإيجار القديم كما يلي:

• الإيجار المدعوم: يتم تحديد القيمة حسب دخل الأسرة، مما يخفف العبء المالي ويدعم الأسر محدودة الدخل
• الإيجار التمليكي: يمنح المستأجرين فرصة تملك الوحدة لفترة تصل إلى ثلاثين عامًا مقابل شروط دفع مناسبة
• التملك المباشر: بفائدة تتراوح بين 8% لفئة الدخل المحدود و12% للدخل المتوسط، وهي فرصة حقيقية لمن يرغب بتأمين سكن دائم بأسعار معقولة

هذا التنوع في الخيارات يفتح الباب أمام مستأجري الإيجار القديم لاختيار الأنسب حسب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ويكسر حالة الجمود التي عاشوها لفترات طويلة.

في ظل هذا القانون الجديد، يظل الخيار الأمثل لمستأجري الإيجار القديم هو اختيار ما يناسب مقدرتهم المالية وقدرتهم على الالتزام الشهري، مع الحرص على التواصل مع الجهات المختصة للاستفادة من الصندوق ودعم الإسكان البديل، فمن خلال هذه الخيارات يمكن تقليل وطأة الأزمة التي أرهقت الكثيرين.

بتطور هذه التعديلات ومتابعة تأثيرها على سوق العقارات، يُنتظر أن تتحرك الأمور بطريقة توازن بين مصلحة المستأجر والمالك، خاصة مع كبح جماح الإيجارات المضخمة وتحسين فرص التملك بأسعار مدعومة، وهذا ما يجعل الحديث عن مستقبل السكن في مصر مختلفًا عما كان عليه سابقًا. تبقى إشارات الأمل كبيرة لكل من يعاني من أزمة السكن، والتوجه واضح لإيجاد حلول مستدامة تواكب تطلعات الشعب.