«تغيير مهم» موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وكيف ستؤثر زيادة قيمة الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم شهد تعديلًا جوهريًا بهدف إنشاء توازن جديد بين ملاك العقارات والمستأجرين، ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الجدل القانوني والاجتماعي المرتبط بحقوق الطرفين، حيث يفرض القانون فترة انتقالية تعطي مهلة للمستأجرين قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، فضلًا عن آليات جديدة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي تستجيب لتفاوت المناطق، مع تفعيل دور اللجان المحلية لتصنيف المناطق وتقييمها.

قانون الإيجار القديم الجديد وفترة المهلة الانتقالية

ركز مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على منح فترة انتقالية تسمح باستمرار المستخدمين للوحدات المؤجرة لفترة محددة تحفظ حقوقهم وتقلل الصدام الاجتماعي؛ حيث تحدد المهلة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ هذه الفترات اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما اقتصر القانون على حالتين تسمحان للمالك بطلب إخلاء الوحدة قبل تطبيق المهلة وهما ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، وامتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته، مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري مع الاحتفاظ بحقوق التعويض للطرفين لو توفرت.

آليات زيادة القيمة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها المحدد

استحدث القانون نظام زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: المناطق المتميزة التي يحق تأجيرها بـ20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي تعادل 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا مع تطبيق قيمة مؤقتة ثابتة تبلغ 250 جنيهًا لحين الانتهاء من أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية، ويضاف إلى ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% لتخفيف الأثر المالي عن المستأجرين، ما يضمن توازنًا نسبيًا في السوق بين مصلحة المستأجر والمالك.

تشكيل لجان تقييم وقوانين إلغاء تعيد رسم معالم قانون الإيجار القديم

نص القانون الجديد على تشكيل لجان في كل محافظة تتكون بقرار من المحافظ لتقييم المناطق وتصنيفها اعتمادًا على معايير متعلقة بالموقع، البنية التحتية، مستوى المرافق ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية مع تحديث مستمر لتصنيفات المناطق بما يعكس واقع السوق، كذلك ألغى القانون جميع القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم منها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 ليبدأ التطبيق بعد تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية، كما وفر القانون بوابة من الحكومة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك تحت شرط إخلاء وت تسليم الوحدة القديمة مما يضفي بُعدًا اجتماعيًا، ويسهم بشكل فعّال في تحسين العلاقة الإيجارية وتنظيم السوق العقاري.

• مدة الانتقال: 7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني
• حالات الإخلاء المبكر مقيدة بحالتين محددتين
• زيادة تدريجية سنوية في الإيجار بنسبة 15%
• تصنيف دقيق للمناطق عبر لجان محلية
• إتاحة وحدات بديلة بآليات واضحة من الدولة

يشكل تعديل قانون الإيجار القديم نقطة تحول رئيسية تضع حدًا لوضع مجمد سنوات طويلة وتعيد التوازن للعلاقة بين المستأجر والمالك بما يتوافق مع مستجدات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.