«تثبيت موقف» محافظ مصرف سوريا المركزي لن نستدين من الخارج في 2024

الكلمة المفتاحية الرئيسية: سعر صرف الليرة السورية

سعر صرف الليرة السورية يشهد تغيرات مهمة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة في سوريا، حيث أكّد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن بلاده لن تستدين من الخارج بأمر من الرئيس أحمد الشرع، مع التركيز على بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على الديون الخارجية، مبرزًا جهود الحكومة في تحسين الوضع النقدي والاقتصادي.

سعر صرف الليرة السورية وتحسنها في ظل التحديات الاقتصادية

أوضح محافظ مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة 30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، مع تأكيد عدم وجود نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو، مما يعكس توجهًا نحو استقلالية أكبر في السياسة النقدية؛ هذا التحسن جاء بعد جهود مكثفة لاستقرار السوق المالية والمصرفية، وسط بيئة استثمارية تسعى لتوفير عوائد مستقرة بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالفوائد المرتفعة أو الاستدانة الخارجية، حيث تهدف الحكومة إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتقوية الاقتصاد الوطني.

آليات جديدة لتثبيت سعر صرف الليرة السورية والانفتاح المصرفي

أشار حصرية إلى عدد من الإجراءات التي تتضمن استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية وإتاحة قروض عقارية للسوريين في الخارج، فضلاً عن توقع نهاية التشوهات الحالية في سعر صرف الليرة خلال أشهر ليكون هناك سعر موحد بدلاً من السعرين المتداولين في السوق الرسمية والسوق السوداء؛ بدأت سوريا في مرحلة الانفتاح النقدي والمصرفي مع استعادة الوصول إلى نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية، ما سمح بتنفيذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر خلال 13 عامًا، وإعادة دمج النظام المالي السوري مع النظام المالي العالمي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الاقتصاد غير الرسمي.

تأثير رفع العقوبات على سعر صرف الليرة السورية والآفاق الاقتصادية

شهد الاقتصاد السوري دفعة قوية بفعل قرارات دولية شملت رفع وتخفيف العقوبات، حيث وقّع الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذياً لإنهاء العقوبات الأميركية التي فرضت منذ 2011، وتبعها قرارات أوروبية مماثلة، مما أتاح عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ وثقة أكبر في سعر صرف الليرة السورية، حيث أدى ذلك إلى تحسن المؤشرات المالية وفتح الباب أمام الاستثمار والتطوير؛ إن هذه التحولات تسهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة، ما يعزز فرص الاقتصاد السوري في التعافي والنمو خلال الفترة القادمة.

• عدم اللجوء للديون الخارجية أو استدانة دولية
• تحسن سعر صرف الليرة بنسبة 30%
• استحداث مؤسسة لضمان الودائع
• توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج
• توحيد سعر صرف الليرة السورية بين السوق الرسمية والموازية

تُعتبر هذه التطورات في سعر صرف الليرة السورية مؤشراً قويًا على بداية فترة جديدة تعيد الاقتصاد السوري إلى مساره الطبيعي تدريجيًا، مع خلق فرص وحوافز لاستقطاب الاستثمار وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية؛ يتماشى ذلك مع استراتيجية شاملة تهدف لبناء اقتصاد مستدام متماسك بعيدا عن الاعتماد على التمويل الخارجي.