حصريًا تعديلات قانون الإيجار القديم تثير زلزالًا في المحاكم وتحدد مهلة الإخلاء ومصير الورثة

تعيش سوق العقارات حاليًا حالة من الترقب الحذر بعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أصبحت حديث الساعة بين المالكين والمستأجرين على حد سواء، حيث تم اعتماد هذه التعديلات بهدف ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد مهلة زمنية واضحة للإخلاء، كما رتب البرلمان أحكامًا بشأن حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.

مدة انتقالية لتنظيم أوضاع عقود الإيجار القديم

واحدة من أهم النقاط التي جاءت في تعديلات قانون الإيجار القديم هي تحديد فترة انتقالية تتيح للمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل الإخلاء، وهذا أمر أثار جدلًا واسعًا، إذ حدد القانون سبع سنوات للمنشآت المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المستأجرة لأشخاص طبيعيين، وهذه المهلة تعتبر ضمانًا للمستأجرين كي لا يتعرضوا للطرد المفاجئ، عدا عن كونها تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل تدريجي حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

شروط الإخلاء الفوري في تعديلات قانون الإيجار القديم

التعديلات أبقت على بعض الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري رغم الفترة الانتقالية، حيث يسمح القانون بطرد المستأجر فورًا في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر، أو في حالة امتلاك المستأجر أو الورثة وحدة أخرى تصلح للاستخدام لنفس الغرض، بمعنى أن القانون يحاول حماية حقوق الملاك من الاستغلال غير العادل لعقود الإيجار القديمة، لتصحيح كثير من المواقف التي أدت إلى تعثر سوق العقارات.

كيف تتم آلية الإخلاء في عقود الإيجار القديم؟

عندما تنتهي فترة التوفيق أو في حالات الإخلاء الفوري، يحق للمالك أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية، وتعمل التعديلات على تسريع هذه الإجراءات، خاصة أن القاضي يصدر الأمر دون الحاجة لإجراءات مطولة، لكن مع حفاظ القانون على حق المستأجر في تقديم طعون موضوعية، غير أن هذه الطعون لا توقف تنفيذ الإخلاء.

• يحق للمستأجر خلال الفترة الانتقالية أن يبحث عن بدائل مناسبة للسكن أو النشاط التجاري
• على المالك الإبلاغ القانوني للمستأجر قبل تقديم طلب الإخلاء
• يُراعى في القضاء الحقوق القانونية للورثة بعد وفاة المستأجر
• التعديلات تستبعد بعض الفئات مثل الجهات الحكومية والأوقاف والفئات الأولى بالرعاية

تُظهر هذه الخطوات كيف تعمل تعديلات قانون الإيجار القديم على تعديل التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع العمل على تجنب حدوث صدامات أو نزاعات طويلة.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أنها لا تلغي العقود دفعة واحدة بل تعتمد آلية تطبيق تدريجية تحافظ على حقوق الجميع، وترعى ورثة المستأجرين بشكل واضح؛ إذ تم وضع قواعد تحدد كيف يستمر العقد بعد وفاة المستأجر، الأمر الذي كان يخلق حالة من الضبابية طوال السنوات الماضية، مع التأكيد على استثناء الفئات الاجتماعية الأضعف كي لا تتعرض لمآسي السكن المفاجئ.

هذا القانون يمثل فرصة حقيقية لتجديد سوق العقارات في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الملاك لاستعادة حقوقهم بشكل منظم وعادل، بينما يتيح للمستأجرين مهلة مناسبة لمراجعة خياراتهم، وهو ما ينتظر منه أن يحد من النزاعات المحكمة ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للسوق العقاري، فالأمر الآن بين أيدي الجميع لصياغة تفاصيل المرحلة القادمة.