«توتر اقتصادي» مصر أزمة تمويلية جديدة بعد دمج مراجعتي صندوق النقد هل تحدث فعلاً

الكلمة المفتاحية: أزمة تمويلية جديدة في مصر

أزمة تمويلية جديدة في مصر باتت محل اهتمام واسع بعد قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل التمويل الحكومي خاصة مع وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 3.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 25% عن العام السابق

هل أزمة تمويلية جديدة في مصر حقًا أم مجرد تحرك استراتيجي؟

ينفي الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، وجود أزمة تمويلية جديدة في مصر رغم دمج مراجعتي صندوق النقد باستراتيجية جديدة تتيح للحكومة الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ويشير إلى أن الاقتصاد المصري يظل جاذبًا للمستثمرين بفضل فرصه الواعدة التي ما زالت قائمة ويؤكد أن الحكومة تعمل على تخارج من 11 شركة لجمع سيولة مالية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار كجزء من جهود سد الفجوة التمويلية

تداعيات دمج مراجعات صندوق النقد وأثرها على أزمة تمويلية جديدة في مصر

تمثل عملية دمج مراجعتي صندوق النقد خطوة تهدف إلى دمج متطلبات الحكومة مع متطلبات الصندوق بشكل أكثر فاعلية، حيث كانت المراجعة الخامسة مقيدة بشروط تتعلق بتنفيذ عمليات تخارج من بعض الأصول الحكومية لصالح القطاع الخاص، وكان ذلك سببًا في تأجيل صرف الشريحة المالية المرتبطة بتلك المراجعة بسبب استمرار المفاوضات بين الحكومة والمستثمرين. تشمل شركات وبنوكًا مثل محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، وشركات أدوية وبنوكًا كبرى، بالإضافة إلى شركات تابعة للقوات المسلحة تعمل الحكومة على إعادة هيكلتها حيث وقع صندوق مصر السيادي اتفاقيات تعاون مع قوات مسلحة لإدارة هذه الطروحات

خطوات مواجهة أزمة تمويلية جديدة في مصر وسد الفجوة التمويلية

أدوات الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية متعددة وتعتمد على مزيج من الإجراءات التي تشمل طرح سندات دولية وتجديد الاستفادة من مصادر النقد الأجنبي، مثل:

• إيرادات قناة السويس رغم تراجعها الطفيف
• قطاع السياحة المتعافي تدريجيًا
• زيادة الصادرات الصناعية والزراعية
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نموًا غير مسبوق

يُضاف إلى ذلك الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي ارتفع مؤخرًا، ليشكل أداة دعم قوية استراتيجيًا تُمكن الاقتصاد من مواجهة تقلبات السوق العالمية والخروج من أزمات محتملة

يبقى صندوق النقد الدولي داعمًا لسياسات مصر التمويلية مع ترحيب الحكومة بالتعاون لتحقيق النمو والاستقرار من خلال إدخال مساهمات القطاع الخاص وتقوية الاقتصاد، وهو ما يؤكد أن دمج مراجعتي صندوق النقد جزء من استراتيجية مرنة وليست دليلًا على أزمة تمويلية جديدة قد تعيق مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بل على العكس يعمل على إتاحة مزيد من الوقت لتنسيق الخطط وإجراء التعديلات اللازمة لتدارك التحديات المالية التي قد تواجه البلاد خلال الفترة القادمة.