«ارتفاع قياسي» أقساط التأمين تتجاوز 9 مليارات جنيه في مارس الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو ملحوظ في أقساط التأمين المحصلة من الشركات في مصر خلال شهر مارس 2025، حيث ارتفعت بنسبة 31.5% مقارنة بنفس الشهر في العام السابق، ويعكس ذلك ارتفاع الوعي بأهمية التأمين وفوائد الاستثمار في قطاع التأمين.

زيادة أقساط التأمين في مصر

أظهرت بيانات الهيئة أن شركات التأمين قد تمكنت من جمع أقساط بلغت 9 مليارات جنيه في مارس 2025، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه في نفس الشهر من 2024، مما يشير إلى نمو بنسبة 41.7%، تعكس هذه الزيادة تطوراً في قطاع التأمين بفضل انتشار الوعي بالتأمين وحاجة الأفراد والمؤسسات إلى الحماية المالية.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

فيما يتصل بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، استفادت الشركات من زيادة الإقبال، حيث بلغت الأقساط المحصلة نحو 5.1 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 39%، يبدو أن تحوط الأفراد والشركات ضد المخاطر وما تحمله من تحديات قد زاد من الطلب على هذا النوع من التأمينات.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

من ناحية أخرى، شهدت أقساط التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 3.9 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في مارس 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 22.9%، هذا النمو يؤكد على أهمية توفير حماية مالية للأفراد وأسرهم في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة.

أقساط التأمين التجاري والتكافلي في مصر

استطاعت أقساط التأمين التجاري أن تسجل نمواً بنسبة 25%، حيث بلغت 7.6 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة مع 6 مليارات جنيه في مارس 2024، بينما شهد التأمين التكافلي زيادة بنسبة 80.8% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 784 مليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق؛ مما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من التأمين، نظرًا لتوافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

إجمالي التمويلات في مارس 2025

كشفت التقارير أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في مارس 2025 بلغ 79.2 مليار جنيه، تضمنت هذه التمويلات مجموعة متنوعة من الإصدارات التمويلية مما يعزز دور القطاع المالي في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

توضح هذه البيانات إسهام التمويلات المختلفة في دعم الاقتصاد وزيادة النشاط المالي في مصر، مما يعزز من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.