وزير المالية يعلن أمام الرئيس السيسي: تقليص الديون الخارجية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا

خفض الديون الخارجية لمصر يمثل واحدة من القضايا الاقتصادية المهمة التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية ورئيس الوزراء. وقد تم استعراض الجهود المبذولة لخفض هذه الديون بواقع يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع التركيز على الإدارة الفعالة لأجهزة الموازنة. وتأتي هذه الجهود في ظل الاهتمام بتوجيه الموارد المالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق فائض أولي قوي وخفض العجز المالي العام.

خفض الديون الخارجية

تسعى الحكومة المصرية جاهدة للتقليل من الديون الخارجية، وهو موضوع محوري في الاجتماع الأخير للرئيس السيسي. وقد نجحت وزارة المالية في خفض الدين الخارجي وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي للرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الاجتماع تأثير الأحداث الجيوسياسية مثل الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيراتها غير المباشرة على الأسواق العالمية، وخاصة الأسعار والشحنات.

التحديات الاقتصادية

تواجه مصر تحديات كبيرة منها التذبذب المتزايد في الأسواق العالمية، مع النظر إلى أسعار السلع الأساسية وأثرها على الميزانية. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة لتحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36%؜، نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي والتوسيع في القاعدة الضريبية، وكل ذلك بدون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين. هذا التحسين تم بفضل السياسات المالية الرشيدة التي تتبناها الدولة.

الأداء المالي

استعرض الاجتماع الأداء المالي لمصر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز الكلي. يأتي ذلك في ظل إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتوفير الموارد للقطاعات الحيوية. كما تم استعراض الوضع المالي للأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد.

تهيئة النمو الاقتصادي

تتابع الحكومة تطوير مشاريعها الاستثمارية، مع التركيز على الاستثمارات الحكومية، والخدمات، والفوائد المالية. وبفضل هذه الجهود، شهدت مصر معدلات نمو قوية في الإيرادات دون فرض أعباء مالية جديدة، مما يخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام. كما أن التركيز على التوسع في القاعدة الضريبية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

تناول الاجتماع كذلك الإجراءات والتطورات التي تتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ومن أهم هذه الإجراءات متابعة تنفيذ الإصلاحات والمفاوضات الجارية للحصول على اتفاق بشأن المراجعة الخامسة وصرف الشريحة المرتبطة بها. هذا التعاون يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود الحكومة في خفض الديون الخارجية وتحقيق التنمية.