مدير صندوق النقد الدولي يعلن أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تفضل تمويل الديون على الاستثمار في التعليم والصحة

خلال كلمته في مؤتمر «إدارة الدين العام في عالم متغير»، أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن انخفاض العملات المحلية كان السبب الرئيسي وراء زيادة ديون بعض الدول بنسبة تزيد عن 50% بين عامي 2013 و2023، مشيرًا إلى تهديد ذلك للتنمية الأساسية في التعليم والصحة لدى أكثر من 40% من سكان العالم.

العوامل المؤثرة على خدمة الديون في ظل التحديات العالمية

قام معيط باستعراض العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام، مشيرًا إلى أن الديون العالمية تضاعفت منذ عام 2010 لتصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا، حيث تشهد أكثر من 40% من سكان العالم إنفاقًا حكوميًا على خدمة الديون يفوق الإنفاق على التعليم والصحة، مما يؤدي إلى نقص في تخصيص الموارد للتنمية الأساسية، والتقلبات في الأسواق تضيف مزيدًا من الضغوط على الموارد والنمو الاقتصادي في الدول النامية.

التحديات الاقتصادية وزيادة أعباء خدمة الديون

أوضح معيط أن الدين العام يتأثر بالتقلبات الاقتصادية الكلية والمالية، والظروف العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على زيادة أعباء خدمة الديون، لا سيما في الدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة.

دور المؤسسات الدولية في استدامة الدين العام

أكد معيط على أهمية المؤسسات المالية الدولية في دعم استدامة الدين العام عن طريق أدوات التمويل المبتكرة، وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين؛ إضافةً إلى تقليل التكلفة المتعلقة بالتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة، ودعا إلى توسيع دائرة عمل بنوك التنمية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات المحلية.

استراتيجيات لإدارة الدين العام في الدول النامية

طرح معيط رؤى للتحكم في الدين العام عبر ثلاثة محاور: تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على التقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق هذه الأهداف.

الحلول الممكنة لمواجهة تحديات الدين

معيط أشار إلى أهمية إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين لتمكين الدول متوسطة الدخل من إعادة هيكلة ديونها، والتوسع في معايير الأهلية لضمان استدامة التمويل، ويجب أن تتعاون الحكومات ومؤسسات التمويل لتمويل مشاريع التطوير والتنمية الأخرى.

وتعتبر إدارة الدين واستدامته جزءًا لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد العالمي، حيث يشير معيط إلى أن التعاون الدولي والإجراءات الاستباقية ضرورية لمواجهة تحديات التمويل وضمان استقرار المجتمعات المتضررة بالدين المتزايد.