سلطة النقد تدرس إمكانية استخدام بديل للشيقل في التداولات المالية

سلطة النقد في فلسطين اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف المحلية، وأكدت على أهمية التحول إلى الدفع الإلكتروني كحل مستدام لهذه المشكلة، هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في مواكبة التحولات العالمية والتطورات التكنولوجية في قطاع المدفوعات، حيث يساهم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المعاملات وتعزيز الشمول المالي، وتعهدت سلطة النقد بتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية لضمان تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلي.

حلول سلطة النقد لمعالجة أزمة الشيكل

اتخذت سلطات النقد الفلسطينية إجراءات مهمة بالتعاون مع ممثلي القطاعات الاقتصادية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على النقد وزيادة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يقلل من مخاطر السرقة والتزوير ويوفر بيئة مالية آمنة

دور الشمول المالي والدفع الإلكتروني

تعمل سلطة النقد على تعزيز الشمول المالي من خلال نشر نقاط البيع وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني في جميع المحلات والشركات، التواصل مع ممثلي القطاع الخاص يركز على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كأداة أساسية في المعاملات اليومية وبالتالي الاستغناء عن الشيكل كعملة رئيسية للتداول

الشيكل في الصرافات وتوفير السيولة

أصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف بخصوص السعي لتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية والتعاون مع القطاعات الاقتصادية لتوفير السلع الأساسية، وشددت على أهمية التعامل الإيجابي مع إيداعات الأفراد النقدية لضمان توفير السيولة وتنظيم تدفق المال في السوق الداخلي

توفير خيارات دفع مرنة

حثت سلطة النقد المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني على توفير خيارات دفع مرنة وآمنة تشمل المحافظ الإلكترونية والدفع عبر البطاقات الائتمانية والأجهزة الحديثة، يُعد نظام الدفع الفوري iBURAQ أحد الحلول التقنية المهمة التي تم تبنيها لتعزيز هذا الاتجاه

المساعي المستقبلية وحلول بديلة

بسبب استمرار المعوقات المتعلقة بشحن فائض الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية، تدرس سلطة النقد حالياً بعض البدائل مثل التحول لاستخدام عملة بديلة مما يسهم في معالجة أزمة تكدس الشيكل، يُعتبر هذا التوجه جزءاً من الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الرقمي الفلسطيني

يبرز التحول الرقمي كأحد أهم الحلول المستدامة لمعالجة أزمة تراكم الشيكل، فبالإضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الخارجية، فإن الحلول البديلة مثل استخدام العملات الأخرى يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مما يجعل من التحول الرقمي ضرورة ملحة وليست مجرد خيار مؤقت لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية