تسبب الضربات الأمريكية لإيران في قفز سعر الدولار إلى 51 جنيهًا

في أعقاب الضربات الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية، سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري ليصل إلى 51 جنيهًا، وهذا الاتجاه التصاعدي جاء نتيجة لعودة الطلب من قبل المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن هذه التطورات ساهمت في رفع سعر الدولار مؤقتًا، إلا أن هذا الطلب لن يستمر طويلاً.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار في مصر تباينًا ملحوظًا بين مختلف البنوك، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، بينما ارتفع في بنوك قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي والإسكندرية والأهلي المصري ليصل إلى متوسط 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، في حين بلغ في بنوك البركة والعربي الأفريقي الدولي ومصر وكريدي أجريكول حوالي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، ووصل في بنك CIB والأهلي المصري والقاهرة والإسكندرية إلى 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع، أما أقل سعر للدولار فكان في البنك العقاري المصري العربي والمصري الخليجي وبنك القاهرة إذ انخفض إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

تأثير الضربات على المواقع النووية الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيام الطائرات الأمريكية بشن هجمات دقيقة استهدفت المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن العملية كانت ناجحة، حيث أوضح الخبير عز الدين حسانين أن هذه الضربات الجوية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين في أدوات الدين، مما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار نتيجة لزيادة الطلب على العملة الصعبة، وأشار إلى أن الأحداث الجارية، بما في ذلك التوترات بين إيران وإسرائيل وانضمام الولايات المتحدة إلى هذا التصعيد، تؤثر بلا شك على الوضع الاقتصادي.

توقعات سعر الدولار

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن السوق المصري لن يشهد موجات صعود كبيرة كما يشاع، حيث يتوقع أن يتحرك سعر الدولار ما بين 48 إلى 52 جنيهًا، وأكد أن هناك مصادر دولارية تلعب دورًا في دعم السيولة لدى القطاع المصرفي المصري، ومن أبرزها تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

وفقًا لأرقام البنك المركزي، شهدت تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 قفزة بنسبة 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات العملات الأجنبية في مصر ويدعم استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية، حيث وصلت قيمة التحويلات إلى حوالي 26.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام السابق الذي سجل 14.4 مليار دولار، مما يشير إلى أهمية العامل الخارجي في دعم الاقتصاد المصري وتقليل تأثير التوترات الجيوسياسية.