نزيف الصواريخ يتسبب في إهدار 1.5 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي خلال أسبوع

تكلفة نزيف الصواريخ الباليستية الإيرانية على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت نحو 5 مليارات شيكل، ما يعادل 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب، حسب تقارير إعلامية وعسكرية، حيث تتصاعد الأحداث بشكل غير مسبوق في مناطق متعددة، وتعتمد إسرائيل على منظومات دفاعية مكلفة تشمل صاروخ “حيتس آرو 2″ و”حيتس آرو 3″ و”مقلاع داود” و”القبة الحديدية” بالإضافة إلى نظام “ثاد” الأمريكي، وتتراوح تكلفة هذه الأنظمة بين 70 ألف دولار إلى 15 مليون دولار لكل وحدة.

نزيف الاقتصاد الإسرائيلي

تتأثر الأسس المالية لإسرائيل بشكل كبير إثر ضربات إيران المستمرة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، فيما قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية أوقعت أكثر من 400 قتيل لديها، هذا النزيف المستمر يرهق الاقتصاد الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، حيث تتجاوز الخسائر اليومية 1.7 مليار شيكل، وسط تراجع للاستثمارات وفقدان الثقة في الأسواق المالية.

فشل الدفاعات الإسرائيلية

رغم قوة أنظمة الدفاع الإسرائيلية، إلا أن بعض الصواريخ تمكنت من تجاوزها، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتحذيرات من نفاد مخزون صواريخ “حيتس” قد تدفع الجيش لتقنين استخدامها في الدفاع ضد التهديدات المتزايدة، خصوصًا مع مخاوف من ترسانة إيران الغير مُفعّلة حاليًا والتي تُخزّن في مستودعات تحت الأرض.

الشؤون المالية والدفاعية

اتخذت إسرائيل خطوات لترشيد استخدام مواردها الدفاعية والهجومية، تحت خطة استراتيجية أُطلقت في أكتوبر بهدف التعامل مع التحديات طويلة الأمد، ومع ذلك تُظهر تقارير محلية أن الكلفة الإجمالية للأضرار الاقتصادية تُقدر بنحو 250 مليار شيكل، ما يعادل نحو 68 مليار دولار، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة هذا النزيف المستمر.

التحديات العسكرية والاقتصادية

تواجه إسرائيل تهديدًا مزدوجًا، يتمثل في تآكل قدرتها المالية والفشل في تحقيق ردع استراتيجي ضد إيران، حيث يرى الخبراء العسكريون والاقتصاديون أن استمرار الحرب بهذا النسق يحمل في طياته مخاطر كبيرة، ويعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي والجيش في ظل الظروف المتدهورة، إذ لا تزال تل أبيب تتكتم على حجم مخزون الذخائر والقدرات الدفاعية.

يلخص التحدي الأكبر في إدماج النمو الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي دون استنزاف الموارد، وهذا يتطلب استراتيجيات جديدة لتحقيق التوازن بين الأطراف المتصارعة مع جعل الأزمة أقل كلفة قدر الإمكان، ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري وضع خطط فعالة للاقتصاد والدفاع تدعم القدرة على التكيف والبقاء في هذا السياق شديد التوتر.