رشا عبد العال تكشف أن آلاف الممولين استفادوا من وفورات ضريبية لمؤسساتهم

في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، تبرز التسهيلات الضريبية كجزء رئيسي لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، على أهمية هذه التسهيلات في إطار السعي لتحقيق وفورات ضريبية تدعم المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى أن النهج الذي تتبعه المصلحة يعتمد على الشفافية والتيسير لجذب المجتمع الضريبي وتقديم الدعم اللازم للممولين لتحسين نتائجهم المالية وزيادة معدلات النمو، حيث نجحت مصلحة الضرائب في بناء جسور من الثقة مع مموليها من خلال تطبيق اجراءات مبنية على القوانين الجديدة والداعمة لرؤى التنمية الاقتصادية المستدامة.

أهمية التسهيلات الضريبية

أوضحت رشا عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثمرت عن تحقيق نتائج متميزة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثلت في مساعدة آلاف الممولين لتحقيق وفورات ضريبية لصالح مؤسساتهم، وهذا النجاح تحقق عبر تسوية النزاعات بشكل فعال وتحديد سقوف للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وقد كان لهذه النتائج الإيجابية أثر كبير على تحسين الثقة بين المجتمع الضريبي والحكومة، مما دفع وزير المالية أحمد كجوك إلى توجيه رسالة للمسؤولين والعاملين بضرورة الاستمرار في هذا النهج البنّاء.

أعداد الطلبات المتزايدة وعملية الإصلاح

تلقت مصلحة الضرائب 110 آلاف طلب لإغلاق ملفات ضريبية قديمة و340 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبية، كما انضم 53 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية طواعية، هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة بين الممولين والإدارة الضريبية ويؤكد على نجاح السياسات الحكومية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التعاملات الضريبية، وقد أشار وزير المالية إلى أن هذه النتائج تعد بداية قوية لمسار الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال الذي يعتمد على الالتزام بتوفير بيئة عمل تدعم الازدهار الاقتصادي.

جهود مستمرة لتعزيز التسهيلات الضريبية

تسعى الحكومة من خلال التسهيلات الضريبية إلى معالجة التحديات الضريبية وتحسين الظروف المالية للمؤسسات، حيث أكد وزير المالية على ضرورة الاستماع لمقترحات المجتمع الضريبي لتبني سياسات تحقق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة؛ وتهدف الخطوات المستقبلية إلى تقديم حزم تيسيرات جديدة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وتحقيق العدالة الضريبية، مما يؤكد على أن الممولين يعتبرون شركاءً أساسيين في مهمة التنمية والنمو الاقتصادي.

استراتيجيات الحكومة لدعم الممولين من خلال التسهيلات الضريبية تعكس التزام قوي بتقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تهدف هذه الجهود إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة لكل من الممولين والحكومة، مما يعزز الاستقرار المالي وزيادة الفرص الاستثمارية، ويشكل نقلة نوعية في أداء النظام الضريبي وتعزيز نمو المؤسسات الاقتصادية في البلاد.