وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي.. أمانة ومسؤولية كبيرة

الشراكة مع المجتمع الضريبي تعد أمانة كبيرة في رقبة المجتمع الضريبي، وقد شدد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على أهمية هذه الشراكة حيث تم التأكيد على ضرورة العمل في إطار من الثقة والوضوح واليقين لتسود ثقافة جديدة في جميع المواقع الضريبية هذه الخطوات جزء من مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته الوزارة وتسعى لتطويره بشكل مستمر وتعتبر هذه الجهود مسؤولية الجميع لتحقيق الأمانة المطلوبة.

الشراكة مع المجتمع الضريبي وأثرها

إن الشراكة مع المجتمع الضريبي ليست مجرد هدف تسعى إليه الوزارة، بل هي عملية مستمرة تتطلب التزامًا وجهودًا جماعية، وقد أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، التزامها بالعمل المتواصل لتحقيق رضاء الممولين ودعمهم، تأتي هذه الجهود متمازجة مع فكر جديد يهدف إلى التيسير والتحفيز، والذي ينعكس على النتائج الإيجابية التي تم الوصول إليها من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية.

مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي

لقد بذل المجتمع الضريبي جهودًا ملموسة في مد جسور الثقة مع الممولين حيث يرتكز الفكر الجديد على تسهيل الإجراءات والتحفيز، وذلك من خلال التطبيق المتقن للقوانين، كما تشمل الجهود المبذولة اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تدعم هذا النهج وتساهم في خلق بيئة ملائمة للممولين، وتشير النتائج إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قد حققت فوائد ملحوظة، مما أتاح للممولين تحقيق وفورات ضريبية وتسوية النزاعات المتعلقة بالضرائب مع تحديد حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

• تطبيق القوانين الضريبية بحرفية
• اتخاذ إجراءات لتحفيز الممولين
• تسهيل وتسوية النزاعات الضريبية
• وضع حد أقصى للغرامات

التزام المجتمع الضريبي بتطوير الأداء

تواصل وزارة المالية والمجتمع الضريبي جهود التطوير لضمان أن تظل الشراكة مع المجتمع الضريبي محورًا رئيسيًا في العمل الضريبي، وذلك من خلال الاستمرارية في تحسين الأداء لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي وترسيخ ثقافة الثقة والوضوح بين العاملين والممولين، تتطلب هذه العملية التزامًا قويًا من جميع الأطراف لتحقق النجاح والاستدامة المطلوبة.

تعد الشراكة مع المجتمع الضريبي أساسًا لنجاح المنظومة الضريبية وتحقيق الأهداف المرجوة، وتستمر الجهود لتعزيز الثقة بين المشاركين والتأكد من استفادة الجميع من التسهيلات المتاحة، ويعتبر هذا العمل المشترك ركيزة لتحقيق أهداف الإصلاح الطويلة الأمد وضمان تحقيق العدالة الضريبية.