«انخفاض متوقع» الذهب يقترب من تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ فترة

الذهب يشهد أول تراجع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع نتيجة لانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن، إلى جانب تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم التي أدت إلى احتمالات تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما أثر على الذهب بصورة ملحوظة، في الوقت نفسه، فإن الاهتمام يتزايد تجاه البلاتين كبديل استثماري.

انخفاض أسعار الذهب وتوقعات السوق

تراجع سعر الذهب بنسبة 0,5% مع تداوله قرب 3353 دولارًا للأونصة في يوم الجمعة، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا يزيد عن 2%، يعزى هذا الهبوط إلى مجموعة من العوامل:

• تصريحات من الرئاسة الأمريكية تشير إلى أن الرئيس سيحسم موقفه من التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال أسبوعين، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من نشوب حرب واسعة النطاق.
• مخاوف تضخمية ناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس السابق دونالد ترمب، كما أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل من الصعب خفض تكاليف الاقتراض.

هذه التطورات تعتبر غير مواتية للذهب، الذي يتجه عادة لتحقيق أداء أفضل في بيئة تشهد انخفاض أسعار الفائدة.

الذهب يحافظ على مكاسبه السنوية

رغم التراجع الحالي، يحتفظ الذهب بارتفاع قدره 25% منذ بداية السنة ولا يزال قريبًا من أعلى مستوى له الذي سجله في أبريل عند 3500 دولار، بالرغم من تقلبات الأسعار الأخيرة، بعض المستثمرين بدأوا في التحول نحو البلاتين كملاذ بديل بسبب ارتفاعات أسعار الذهب الحالية، هذا التحول يعكس تغيرًا في استراتيجيات الاستثمار في الأصول الثمينة.

تباين آراء البنوك العالمية حول مستقبل الذهب

الآراء متضاربة بين كبرى بنوك وول ستريت حيال مستقبل الذهب، حيث أن غولدمان ساكس تتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار بحلول العام المقبل، بينما ترى سيتي غروب اتجاهًا معاكسًا نحو هبوط الأسعار إلى أقل من 3000 دولار بحلول عام 2026، يظهر هذا التباين شدة التحديات التي تواجه الذهب في الفترة المقبلة، مع تداخل عوامل اقتصادية وسياسية مؤثرة.

خلال التعاملات الصباحية في سنغافورة، سجل الذهب الفوري تراجعًا بنسبة 0,5% ليصل إلى 3353,59 دولار للأونصة، وشهد مؤشر بلومبرغ لقياس الدولار انخفاضًا بنسبة 0,1% ولكنه لا يزال مرتفعًا على مدار الأسبوع، فيما شهدت أسعار الفضة والبلاتين انخفاضًا، بينما استقر البلاديوم دون تغيرات تذكر، يُظهر ذلك أثر التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية على الأسواق المالية والسلع الأساسية.