تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم – 3 حالات تتيح لك فسخ العقد مباشرة

تعديلات قانون الإيجار القديم التي تم تقديمها مؤخرًا تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، وهذه التغييرات تمنح الأطراف المتعاقدة بعض الخيارات لإنهاء العقود بموجب ثلاث حالات محددة وفقًا للقوانين الجديدة، يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتحسين نواحي السكن والإيجار في البلاد، حيث قامت الحكومة بتحديث نصوص قانون الإيجار القديم وتقديمه لمجلس النواب للمراجعة والإقرار.

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد شروطًا محددة تنصص على إنهاء العقد عند تحقيق أحد الحالات التالية: إذا ترك المستأجر الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر، أو عند امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها بنفس الغرض لمكان الإيجار، أيضًا في حال رفض المستأجر إخلاء العقار، يمكن للمالك التوجه إلى القضاء لطلب طرد المستأجر، دون المساس بحق الحصول على التعويض إذا استدعت الحاجة.

الإيجار القديم

يمثل الإيجار القديم من القضايا الأساسية في المجتمع المصري، حيث يسعى القانون الجديد من خلال السلطات التشريعية إلى تحسين وضع العقود القديمة، تتضمن التعديلات فترة انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدات المؤجرة، حيث تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بعد هذه الفترة، ستخضع العقود بالكامل لأحكام القانون المدني، حيث تعتبر البيئة القانونية الجديدة تحفيزية لزيادة استثمارات العقارات.

تخصيص وحدات الإيجار القديم

وفق التعديلات الجديدة، يحق لكل مستأجر يملك عقدًا قديمًا ويعتمد على العقود والقوانين السابقة، قبل انتهاء المدة، طلب الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية جديدة من المرافق الحكومية المتوفرة، وهذا يتم بعد تقديم إقرار بالإخلاء، والوحدات ستكون بمتناول المستحق للحصول عليها مباشرة حال صدور قرار التخصيص وفق معايير محددة للفئات المحتاجة.

زيادة الإيجار في قانون الإيجار القديم

يتناول المشروع تحديد زيادات في القيمة الإيجارية في المناطق المختلفة، حيث سيزيد الإيجار 20 ضعفًا للمناطق الراقية، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع وجود حد أدنى للزيادة، بالإضافة إلى سنوية تبلغ 15% طوال الفترة الانتقالية، يعتبر هذا التعديل ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان حقوق المالكين.

خطوات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

• التركيز على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات وفق مستويات محددة
• تحديد فترات انتقالية لضمان الاطراف المشتركة في العقود القديمة
• إتاحة وحدات سكنية جديدة للمواطنين ممن تأهون من العقود القديمة بعد استيفاء الشروط
• تشجيع التوافق على استخدامها وفق القانون المدني الجديد بعد الفترة الانتقالية

الجهود المتواصلة تعمل على تحديث قانون الإيجار القديم ليكون أكثر عدالة وأكثر مكافأة للطرفين، معنا مجال للعقارات السكنية والتجارية ضمن الأطر القانونية الحديثة لتلبية احتياجات المجتمع العقاري بفعالية ومرونة في المستقبل القريب.