«فرصة ذهبية» استثمارات جديدة بقيمة 38.51 مليار جنيه تفتح آفاقًا واعدة

استثمارات مالية جديدة قد شهدت إقبالاً لافتاً من مجموعة متنوعة من المستثمرين بنهاية تعاملات يوم الجمعة الموافق 20-6-2025، حيث خلص التقرير الصادر إلى تقديم المستثمرين بقيمة تقدر بـ38.511 مليار جنيه، مما يعادل 760.93 مليون دولار، وأبرز التقرير أن عدد طلبات استثمارات المقدمة للحكومة بلغت نحو 509 طلبات، كما أشار التقرير إلى دور وزارة المالية في التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة، وهو ما يتطلع له المستثمرون لتحقيق النمو المالي المستدام.

حجم الاستثمارات

قد سجل حجم الاستثمارات الفعلي لأجل 364 يوماً نحو 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت الحكومة تستهدفها، حيث تم قبول 194 طلب استثماري بقيمة كاملة، كما أن متوسط سعر الفائدة للاستثمار قدر بـ25.23%، حيث تفاوتت الأسعار من 24.75% إلى 25.3%، وبينما بالنسبة للاستثمارات التي طرحت لأجل 182 يوماً، فقد وصلت قيمة الاستثمارات فيها إلى 24.011 مليار جنيه من أصل 40 مليار، وكانت هذه الاستثمارات مزودة بـ315 طلب استثماري، مع تسجيل متوسط سعر للفائدة بلغ نحو 24.5%، حيث بلغ أدنى سعر 28.274% وأعلى سعر 28.501%.

• زيادة الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً تعكس جاذبية السوق للاستثمار طويل الأمد.
• طرح أذون خزانة لأجل 182 يوماً يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات قصيرة الأجل.

وفقاً لما ذكره تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تتطلع لطرح الاستثمارات بشكل أساسي في صورة أذون خزانة تتراوح أجالها بين 182 و364 يوماً، وتعادل هذه الخطة الجهود الرامية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

تشير المعطيات إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي قد أسهم في طمأنة المستثمرين حيال الاستثمارات غير المباشرة، وتعزيز الشفافية في السوق المالية؛ سعياً لدعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من رؤوس الأموال الخارجية والمحلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق سعي الحكومة لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية المؤثرة على السوق المحلية.

تنظيم الاستثمارات غير المباشرة

تحديد استراتيجيات واضحة لتنظيم الاستثمارات غير المباشرة يعد عاملاً مهماً لخلق بيئة استثمارية جاذبة في مصر، إذ تتمثل الخطوات التنفيذية في تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية وتطوير القوانين التي تضمن حماية حقوق المستثمرين، علاوة على ذلك، فإن توفير التسهيلات والدعم الفني والتمويلي للمستثمرين يسهم في تعزيز فرص استدامة وتوسع الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.