تحديثات جديدة في أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

يعتبر السكر من أهم السلع الغذائية في المنازل المصرية، حيث شهد استقرارًا مؤخرًا في أسعاره داخل الأسواق المحلية. شهد سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا لكل كيلو جرام، بينما يبلغ سعر السكر التمويني حوالي 12.6 جنيهًا للكيلو ضمن منظومة الدعم المقدم. ويلاحظ أن الأسعار في السوبر ماركت تراوح سعر كيلو السكر الأبيض ما بين 34.75 جنيهًا إلى 42.00 جنيهًا، مما يجعله متاحًا للمستهلكين في الفئات المختلفة.

الاحتياطي الاستراتيجي للسكر في مصر

تقدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السكر يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن، وهذا يغطي استهلاك البلاد لأكثر من 6 أشهر على اعتبار معدل استهلاك سنوي يقارب 3.5 مليون طن. تنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بينما يتم إنتاج 250 ألف طن من محليات الذرة. رغم هذا الإنتاج الجيد، تستورد مصر حوالي 700 ألف طن سنويًا لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.

حظر تصدير السكر وتأثيره

أعلنت الحكومة المصرية استمرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المخاوف من أزمة عالمية محتملة. تشمل القوانين الحالية حظر تصدير السكر المشتق من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي إلا فيما يخص الكميات الفائضة وفق تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة.

هذا الحظر يعتبر جزءًا من سياسات الحكومة لضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لمواجهة أي اختلالات في سلاسل التوريد العالمية. تستمر الحكومة في هذه السياسة استجابة للأزمات التي واجهتها في أواخر 2023، حيث شهدت البلاد زيادة كبيرة في أسعار السكر بسبب نقص العرض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية، ما دفع لصياغة هذه السياسة الوقائية.

المخاطر العالمية والمحلية للسكر

إن التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الدول الكبرى مثل البرازيل، وتذبذبات الأسعار العالمية، تساهم في زيادة المخاوف المتعلقة بنقص السكر. كان لهذه التحديات تأثيرات واضحة على استراتيجيات الحكومة المحلية، حيث اتضح أن تعزيز الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لتجنب مخاطر نقص السكر في المستقبل.

وفي محاولة لتجنب تكرار أزمة السكر في 2023، تسعى الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. يوجد مراقبة مستمرة على الأسواق العالمية للتأكد من توافر السلع واستقرار أسعارها ضمن النهج الذي تتبعه الحكومة لحماية الاقتصاد المحلي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خصائص سوق السكر وتحدياته

هذه التحديات تفرض على الحكومة المصرية الالتزام بقرارات الحظر والمراقبة الحثيثة للقطاع. تأثير زيادة الإنتاج للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، يعزز من قوة السوق المحلي للسكر وذلك وفقًا لطموح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعالجة التحديات المقترنة باستيراد السكر وتحقيق استدامة في توفر هذا المنتج الاستراتيجي.