«مساعدات طبية» للشاحنات الإغاثية في إدلب: كيف سيؤثر وصولها على الوضع الصحي؟

في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الشعب السوري، وصلت ثلاث شاحنات إغاثية محمّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مدينة سرمدا بمحافظة إدلب، وتحتوي على 20 طنًا من المساعدات الطبية، ما يعزز الجهود المستمرة لدعم القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، للمساهمة في تعزيز قدرات المرافق الصحية في المناطق المتضررة وتلبية احتياجات السكان المحليين.

توزيع المساعدات على 45 مرفقًا صحيًا بالتعاون مع الصحة العالمية

المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة ستوزع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على 45 مرفقًا صحيًا في شمال غرب سوريا، بهدف دعم الكوادر الطبية العاملة هناك، وتمكينها من تقديم خدمات صحية للمجتمعات الأكثر احتياجًا، حيث يتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات نحو 150 ألف فرد في محافظتي إدلب وحلب، مما يعكس التزام المملكة بتحسين الوضع الصحي في سوريا.

تأكيد على استمرارية الدعم السعودي في القطاع الصحي

الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة، أوضح أن هذه الخطوة هي امتداد للجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز لتحسين الأوضاع الصحية في المناطق المتضررة، مشددًا على أن هذه المساعدات تهدف لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين، إذ يعكس هذا الدعم التوجه الإنساني للمملكة في دعم الشعب السوري في القطاع الصحي.

إشادة من منظمة الصحة العالمية بالدعم السعودي

في هذا السياق، أعربت روزا كريستاني، المسؤولة عن قطاع الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب، عن تقديرها العميق لهذا الدعم المهم، مؤكدة أن الشحنات الطبية ستساعد في إبقاء المرافق الصحية عاملة وتزويد الطواقم الطبية بما تحتاجه من مستلزمات وأدوية، خصوصًا مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث يعكس التكامل بين مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية القدرة على التنسيق لتلبية الاحتياجات الطبية.

استمرار الدعم السعودي للأشقاء في سوريا

تضمنت الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية في سوريا تلبية احتياجاتها الصحية باستمرار، ما يعد دليلًا على التزامها بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات الإنسانية المختلفة، ويأتي هذا في إطار دور المملكة الرائد في دعم القطاعات الحيوية كالصحة، والتي تُعد ركناً أساسيًا في استقرار المجتمعات وتحسين جودة حياة الأفراد.

• تلبية احتياجات المرافق الصحية في مناطق النزاع.
• دعم الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات الصحية.
• تعزيز الاستدامة الطبية عبر الشراكة الدولية مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية.