المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 38.5 مليار جنيه، والنتيجة أقل من نصف الهدف.

أذون الخزانة تعتبر من الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لتمويل متطلبات الميزانية وضبط السيولة، وفي الآونة الأخيرة باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بواقع 38.5 مليار جنيه فقط، وهو أقل من نصف المبلغ المستهدف وهو 80 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة من المستثمرين. ارتفاع معدلات الفائدة يعكس زيادة في تكلفة الاقتراض قصير الأجل خصوصاً مع تسجيل متوسط فائدة أذون الخزانة لأجل 6 أشهر نسبة 28.27% مقارنة بـ27.48% في السابق، بينما شهد الأذون لأجل سنة ارتفاع طفيف في العائد ليصل 25.23%.

أذون الخزانة

يعتبر أذون الخزانة جزءًا من أدوات الدين التي تصدرها الحكومة بهدف تقليل العجز المالي وتغطية النفقات. تُطرح الأذون عادة من خلال البنك المركزي الذي يؤدي دور الوسيط بين وزارة المالية والمستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين. تشهد هذه الأدوات إقبالاً من البنوك والمستثمرين بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها والتي تأتي مع دعم حكومي.

أسعار الفائدة

شهد عام 2025 تغيرات ملموسة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، في محاولة لدعم الاقتصاد وتخفيف العبء المالي. ففي أبريل 2025، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25% تبعتها خطوة أخرى بتقليلها 1% في مايو، لتصل أسعار الفائدة إلى مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض، فضلاً عن تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان إلى 24.50%.

عجز الموازنة

بيانات البنك المركزي أوضحت أن وزارة المالية باعت أذونات وسندات خزانة بنحو 1.26 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي 2024-2025 و1.34 تريليون جنيه في الربع الثاني، وزادت في الربع الثالث إلى 1.87 تريليون جنيه. يوضح هذا الارتفاع سعي الحكومة لتغطية الاحتياجات المالية جراء زيادة عجز الموازنة من خلال أدوات الدين المتمثلة في الأذون والسندات.

ما زالت أذون الخزانة تلعب دورًا محوريًا في الهيكل المالي للدولة، فهي وسيلة لجذب السيولة من الأسواق المالية الداخلية والخارجية، وقد جذبت مزادات الأذون الأخيرة طلبات شراء بلغت 128 مليار جنيه؛ ولكن بعض هذه الطلبات جاءت بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 31.5%، ما دفع البنك المركزي لقبول جزء محدود تجنبًا للأعباء التمويلية.

إذن، استخدام أذون الخزانة يظل أداة فعالة لتمويل الموازنة العامة، لكن يتطلب من الجهات القائمة مراقبة تحركات السوق والسيولة المتاحة لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين التمويل المستهدف والمخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة العالية.