وزيرة التخطيط تكشف تحقيق مؤشرات النمو في الربع الثالث للعام المالي نتائج فاقت التوقعات

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة حول مؤشرات الاقتصاد المصري في مؤتمر صحفي جمعها بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وقد تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي استعرض أحدث الاتجاهات في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرت مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

النمو الاقتصادي في مصر

ركّز التقرير على أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، حيث سجلت استثمارات بقيمة 47 مليار دولار، وذلك بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مما جعل مصر تتقدم بشكل ملحوظ عن العام السابق الذي حققت فيه استثمارات بلغت 10 مليارات دولار فقط، كما أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي تجاوز التوقعات بشكل إيجابي.

فوائد الاستثمار الأجنبي لمصر

تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحفيز الاقتصاد وتعزيز نموه، حيث تظهر بشكل واضح في النقاط التالية:

• خلق فرص عمل جديدة وتعزيز توظيف الشباب في سوق العمل.
• تعزيز القدرات التكنولوجية من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة من الخارج.
• تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
• تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات.

تحديات الفجوة الرقمية

أكدت الوزيرة على أهمية معالجة الفجوة الرقمية كعنصر أساسي في التنمية الشاملة، وأشارت إلى أنها لم تعد مقتصرة على البنية التحتية، بل دخلت أبعاد أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعرض بعض الدول لمخاطر التخلف عن ركب التقدم التكنولوجي، فمع الشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة “ألا نترك أحدًا خلفنا” يظهر أن هذه القضية تمثل تحدياً يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول.

رؤية مستقبلية للتعاون الدولي

أشارت الوزيرة المشاط إلى أن التقرير ليس مجرد وسيلة للرصد، بل دعوة للتعاون الدولي، مؤكدة أن تعزيز الثقة بين الدول يظل عاملاً جوهرياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي وجه الأزمات المتعددة، يتطلب تحقيق هذه الثقة الجهد الجماعي واتخاذ خطوات واضحة نحو العمل التعاوني، حيث نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تعبئة 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مما يعزز التعاون بين التجارة والاستثمار والتنمية.