البنك المركزي يكشف عن قواعد ترخيص مُحدّثة لمشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

يشهد مجال الدفع الإلكتروني تطورات متلاحقة دفعت البنك المركزي إلى إصدار قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بموجب أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، هذه الخطوة تعكس حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة في السوق المستهدفة.

ترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

تنص القواعد الجديدة على ضرورة حصول جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أو تشغل نظم الدفع على ترخيص من البنك المركزي، وذلك سواء كانت تمارس هذه الأنشطة داخل مصر أو خارجها، شريطة أن تقدم خدماتها للعملاء داخل البلاد، تشمل الأنشطة التي يغطيها الترخيص: الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع، وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع، وتشغيل قنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وإنشاء أوامر الدفع، بجانب خدمات معلومات حسابات الدفع.

فترة انتقالية لتوفيق أوضاع خدمات الدفع الإلكتروني

لمُشغلي خدمات الدفع الإلكتروني القائمين حاليًا في السوق، حدد البنك المركزي فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة، وذلك من تاريخ إصدار القواعد، يتعين خلال هذه الفترة تقديم طلبات للحصول على الترخيص الرسمي مع استمرار الأنشطة لحين البت في الأوضاع القانونية من قبل البنك.

التزامات مترتبة على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني

ينطبق الترخيص أيضًا على مؤسسات الدفع الأجنبية الراغبة في تقديم خدماتها داخل مصر، على أن تحصل على التراخيص اللازمة من بلدها الأصلي، والالتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المصرية.

• الحصول على ترخيص من الجهة الرقابية في البلد الأصلي
• الالتزام بالضوابط تحددها السلطات المصرية

هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بجانب تنظيم السوق بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات غير المرخصة، كما تمثل خطوة مهمة في بناء بنية تحتية تنظيمية متطورة تدعم الاقتصاد الرقمي وهذا يتحقق بتوفير مجتمع غير نقدي متكامل.