«قرار مفاجئ» انخفاض الذهب: كيف أثر إعلان الفيدرالي الأخير؟

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت متوقعة مع تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأكد خططه لإجراء خفضين للفائدة خلال عام 2025، وأعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تثبيت سعر الفائدة بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر الماضي، كما أصدر الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بمخطط النقاط الذي يكشف توقعات أعضاء اللجنة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

مخطط النقاط وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي

تضمن مخطط النقاط توقعات بأن الخفض القادم سيحدث مرتين حتى أواخر عام 2025، يتبعها تخفضين في الفائدة إضافيين في السنوات التي تليها، يُتوقع أن يقلل الاحتياطي عدد الخفض في 2026 و2027، محددًا إجمالي التخفيضات لأربع مرات بما يعادل نقطة مئوية خلال سنوات مقبلة، وهذا يعكس تحمل الأعضاء حالة من عدم اليقين المستمرة تجاه مستقبل أسعار الفائدة الذي أثبتته توقعات وصلت إلى 3.4% بحلول 2027.

الركود التضخمي وتحديث التوقعات الاقتصادية

أشارت توقعات المشاركين إلى تصاعد ضغوط الركود التضخمي بتعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.4% ورفع توقعات التضخم إلى 3%، مقارنة بتحديثات مارس الذي شهد انخفاضًا بالناتج المحلي الإجمالي وزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. هذا يُضاف إلى رفع توقعات التضخم الأساسي إلى 3.1% وزيادة معدلات البطالة إلى 4.5%، وهي أعلى من أيار الماضي والمعدل الحالي.

تقييم الوضع الاقتصادي من قبل الفيدرالي

وصفت لجنة الاحتياطي الاقتصاد الحالي بالنمو القوي مع بطالة منخفضة وتضخم مرتفع، مشيرةً إلى تراجع المخاوف الاقتصادية ولكنه لا يزال مرتفعًا، لم توضح اللجنة أسباب تراجع المخاطر، غير أن مراقبين يُرجعون ذلك إلى تراجع حدة لهجة الرئيس ترامب في موضوع الرسوم الجمركية، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لاتفاقيات تجارية جديدة، رغم أن ترامب لم يخفف من لهجته تجاه الاحتياطي ورئيسه جيروم باول، مطالبًا بخفض حاد في الفائدة.

التضخم ومخاوف الفيدرالي

تأتي مخاوف الاحتياطي من احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة التضخم، على الرغم من عدم وجود تأثير قوي حتى الآن، ربما يعود ذلك لتأخر تشعب أثر الرسوم، إضافة إلى ضعف إنفاق المستهلكين وتراكم المخزونات، بجانب الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران الذي قد يرفع أسعار الطاقة، مما يمنع الاحتياطي من التحرك لخفض الفائدة.

مؤشرات تؤكد اتجاه الاقتصاد نحو التباطؤ

تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع النشاط الاقتصادي، ما قد يؤدي لخفض الفائدة لاحقًا هذا العام، زادت معدلات التسريح وارتفعت البطالة طويلة الأجل، وكذلك تراجعت مبيعات التجزئة بقرابة 1% خلال مايو مع انخفاض الأعمال في سوق الإسكان، حيث تراجعت عمليات البناء إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، ومن جانب ترامب، يُرى أن قيمة خفض الفائدة في تقليل الإنفاق على خدمة الدين العام المتضخم.

الاحتياطي الفيدرالي وأهمية خفض الفائدة

في ديسمبر نفذ الفيدرالي آخر خفض للفائدة، ومع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية، ازدادت الضغوط على العجز المالي المتوقع أن يصل لنحو 2 تريليون دولار، ما يمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.