زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا، منحة مالية جديدة للعاملين بالشركات – التفاصيل هنا

تشهد البلاد خطوات جادة لتحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالدولة من خلال إقرار زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهرياً، تأتي هذه الزيادة كجزء من حزمة قوانين تهدف لتعزيز الدخل والاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتمت المصادقة على هذه القوانين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق القانون رقم 89 لسنة 2025، ليشمل كافة العاملين سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو لا، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا

تعتبر زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه خطوة مهمة لتحسين مستوى الدخل للموظفين، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، كما تشمل المعينين الجدد بعد التاريخ المحدد، هذه الخطوة تشمل دمج الحافز في الأجر المكمل أو المتغير حسب نظام كل جهة وظيفية، مما يعكس تفكيراً إستراتيجياً يسعى للموازنة بين الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

أقر القانون الجديد تخصيص علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، تسري هذه العلاوة اعتبارًا من 30 يونيو 2025، ولا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وتدمج ضمن الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025، تأتي هذه العلاوة كمحاولة للتحفيف من الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

للعاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، تضمنت القوانين الجديدة علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي؛ تُدمج كذلك ضمن الأجر اعتباراً من 1 يوليو 2025، تأتي هذه الخطوة لتضمن عدم تفاوت الاستفادة بين الموظفين، وتسعى الحكومة إلى تعزيز المساواة في الرواتب بين مختلف القطاعات في الدولة.

منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

شرعت القوانين أيضاً في توفير منحة مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، يتم تمويل هذه المنحة ذاتيًا من موازنات الشركات دون تحميل الموازنة العامة للدولة، لضمان العدالة المالية واستدامة هذا التوزيع المالي العادل بين كافة الفئات العاملة.

تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود الرامية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة بطرق مبتكرة ومستدامة تسعى للتوازن بين الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، إن هذه الخطوات تُمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل والدخل بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.