جلسة عاجلة لمراجعة الأسعار ومتابعة جهود مكافحة التضخم

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستقرار في أسعار السلع والامتناع عن رفعها دون مبرر اقتصادي واضح، محذرًا من استغلال الوضع لزيادة الأسعار، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية في المنطقة خاصة بين إيران وإسرائيل.

أسعار السلع وتأثيرها على الاقتصاد

تركز الحكومة المصرية جهودها على ملف أسعار السلع في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث يعتزم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مناقشة التحديات المحتملة التي قد تواجه الأسواق خلال الاجتماع المقرر للجنة العليا لضبط أسعار السلع، وتشمل النقاشات السيناريوهات المتوقعة لتأثير الأوضاع الإقليمية على سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع بين إيران وإسرائيل، تهدف هذه الجهود لضبط الأسعار ومنع زيادة غير مبررة تؤثر على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

دور الرقابة في استقرار الأسواق

سيتم في الاجتماع مراجعة آليات الرقابة المتبعة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في ضبط أسعار السلع، لضمان توفرها بالأسعار المناسبة، مع التركيز على خفض معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات مؤخرًا، وأكد مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، ما يمنح الحكومة القدرة على التحرك السريع في حال حدوث اضطرابات طارئة، وتم التأكيد على التنسيق مع وزارة التموين والتجار لضمان توازن واستقرار الأسواق.

إجراءات ضد الزيادات غير المبررة في الأسعار

أكد رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة لاستغلال الأزمات ورفع الأسعار بدون مبرر اقتصادي، وذلك من خلال تفعيل دور الرقابة بالشراكة مع الجهات المسؤولة، تعمل اللجنة العليا لضبط الأسعار على وضع جدول زمني لمتابعة مؤشرات الأسعار اليومية في المحافظات، كما تُفعل تطبيقات الشكاوى الإلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين حول أي تجاوزات سعرية، مع التعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفات التي تتعلق بالتلاعب بالأسعار، أو حجز السلع للمضاربة عليها.

الاستراتيجيات لتقليل الاعتماد على الاستيراد

تعمل الحكومة على مقترحات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الغذائية الأساسية لتحسين سلاسل الإمداد المحلي، يتم متابعة مستجدات أسعار الطاقة والفائدة العالمية؛ إذ لها تأثير مباشر على تكلفة النقل والإنتاج، وتشير الإجراءات إلى استعداد مصر لمواجهة التحديات الإقليمية بطريقة تضمن الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين عبر استراتيجيات وطنية تعزز النمو المستدام.

تضافر الجهود لتحقيق استقرار الأسعار

تدعو الحكومة المصرية لتضافر الجهود بين الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان استقرار الأسواق، تلبي الجهود المتواصلة احتياجات الأسر وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع تعزيز مستوى الوعي العام وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية ومواجهة جميع السيناريوهات لضمان سوق متوازن ومتطور.