اطلع على القواعد المحدثة لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتضمن العديد من القواعد المهنية التي تنظم نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بما يدعم حماية حقوق العملاء ويعزز من كفاءة السوق المصرية، وقد نص القرار على اعتبار كل من الأفراد والشركات الحاصلين على تراخيص من الهيئة كوسطاء تأمين أو إعادة تأمين عليهم الالتزام بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين، بهدف تحسين مستوى المعايير المهنية والرقابية للسوق وتأمين البيئة المناسبة للعملاء.

القرار الجديد لتعزيز نشاط الوساطة في التأمين

جاء القرار رقم 69 لسنة 2025 ليواكب القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024، واستهدف القرار رفع كفاءة الوسطاء المتعاملين في سوق التأمين وإعادة التأمين، عبر تطبيق ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم السوق وفقًا لمعايير عالمية تضمن حقوق العملاء والشركات؛ وقد نصت المعايير على زيادة المدد الزمنية لقيد الوسطاء من ثلاث إلى خمس سنوات، مع ضرورة تجديد القيد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، وإلزام الشركات بإخطار الهيئة بإنهاء خدمة الوسيط خلال أسبوع.

شروط التسجيل والإجراءات المتطلبة

• التسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تنفيذ القرار
• الالتزام بالقوانين وتحديث البيانات بشكل دوري لتجنب أية عقوبات
• إخطار الهيئة عند إنهاء خدمة أي وسيط لزيادة الشفافية والتنظيم

كما شهد القرار اشتراطات جديدة تتعلق بعضويات مجالس إدارة الشركات القائمة على التأمين وإعادة التأمين، منها ألا يكون أي عضو صادر ضده حكم مخالف، وألا يكونوا أيضًا أعضاء في شركات تأمين أخرى، التزمت الشركات بألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المطلوب.

الوساطة المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين

قرر القرار تخصيص نشاط الوساطة في التأمين لأشخاصٍ اعتبارية حصريًا، بحيث يمثلهم أشخاص حاصلون على التراخيص القانونية من الهيئة؛ وقد تمثل هذا النهج في مقتضيات قانون التأمين الموحد الذي يلزم الشركات بافتتاح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، إضافة إلى حظر الجمع بين نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لضمان التخصص والشفافية.

إجراءات ومتطلبات جديدة للشركات والوسطاء

كما حثت القرارات الجديدة الشركات على الالتزام باللوائح الفنية والمالية لضمان حماية العملاء وجودة الخدمات المقدمة لهم، ويشمل ذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد بانتظام، وضمان مهنية أعضاء مجلس الإدارة، وألزم وسطاء التأمين بالحفاظ على السجلات بشكل منظم إما ورقيًا أو إلكترونيًا؛ ويدعو هذا الإطار التنظيمي شركات الوساطة للامتثال إلى الحدود المالية والتنظيمية الموضوعة لتعزيز تجسيد أهداف القرار.

آلية تطبيق القرار وأهميته

شملت الضوابط الجديدة شروطًا ووجهات نظر لها بالغ الأثر في تطوير نظم العمل الخاصة بسوق التأمين في مصر، وتشمل هذه الشروط المسارعة في الإجراءات وتحديث الوثائق المطلوبة بشكل دوري، إضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي التأميني والمالي بين كافة أفراد المجتمع؛ وقد حظي القرار بقبول واسع نظرًا للاحتياجات المتزايدة لتعظيم نطاق عمل الوسطاء وحمايتهم، من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير العالمية والرقابة المستمرة.