توقيع عقد مشروع تركي بقيمة مليار جنيه ضمن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس

تحظى منطقة قناة السويس الاقتصادية بأهمية كبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية لمصر، حيث وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة أورسا التركية المتخصصة عقدًا لإنشاء مشروع جديد في مجال المنسوجات الصناعية والتغليف البلاستيكي بمنطقة القنطرة الغربية الصناعية، يمتد المشروع على مساحة 35 ألف متر مربع، ويسعى لجذب المزيد من الاستثمار والتوظيف في المنطقة، تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية للمشروع 20 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا مليار جنيه مصري، وسيوفر المشروع ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص 80% من إنتاجه للتصدير للأسواق الأجنبية.

جهود قناة السويس الاقتصادية لدعم الاستثمار

يبذل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ضمن استراتيجية توطين الصناعة الوطنية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يعزز دور مصر في شبكة الإمداد العالمية، وذلك بفضل تكامل الموانئ المهمة على البحرين المتوسط والأحمر، كما يُعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به البلاد عاملًا محفزًا لجذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.

دعم البنية التحتية والاستثمار

يشير وليد جمال الدين إلى أن منطقة القنطرة الغربية الصناعية أصبحت تجذب كبرى الشركات العالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، كما يساهم المشروع الجديد في رفع عدد المشروعات المتعاقدة بها إلى 23 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 643.5 مليون دولار، وتقديم أكثر من 33600 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المنطقة من البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق.

الاستثمار في القوى العاملة المدربة

تدعم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمار في القوى العاملة المحلية عبر توفير فرص تدريبية متميزة، وتسعى لتقديم حوافز لوجستية واستثمارية تسهل على المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفر لهم بيئة عمل متكاملة، تضمن الهيئة جودة التدريب واستمراريته من خلال برامج تعليمية متطورة تتناسب مع الاحتياجات الصناعية المختلفة بالمجتمع الاقتصادي.

مع الجهود المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، تتجه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية، مع الالتزام بتحقيق توافق اقتصادي يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.