هبوط الذهب في مصر بمقدار 20 جنيهًا

تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4810 جنيهات، وذلك وسط حالة من الاستقرار النسبي في سعر الأونصة في البورصة العالمية عند 3385 دولارًا، وتأثرت الأسواق المحلية بالدولار وانخفاضه في البنوك المحلية إلى جانب حالة التسعير العشوائي، التي أفرزت فجوة سعرية بين الذهب المحلي والعالمي.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يتزايد القلق في الأسواق المالية بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، مما يجعل المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة كالذهب، مع ترقب ما سيعلنه الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، هذه العوامل وما تفرضه من عدم استقرار في الاقتصاد العالمي تؤثر على أسعار الذهب، وعلى الرغم من استقرار الأونصة عالميًا إلا أن السوق المصرية شهدت تراجعاتمتتالية حصل خلالها انخفاضات في سعر الذهب بالتزامن مع تقلبات الدولار، هذا بالإضافة إلى عمليات التسعير العشوائي والتحوطي التي لجأت إليها الأسواق المصرية.

تفاصيل أسعار الذهب في مصر

وفقًا للإحصائيات الرسمية سجل الذهب عيار 24 سعرًا قدره 5497 جنيهًا، بينما انخفض عيار 18 إلى 4123 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 14 حوالي 3207 جنيهات، الجنيه الذهب تسجل 38480 جنيهًا، هذه الأسعار تشهد تفاوتًا بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على السوق بشكل يومي وتطبيقات الأسعار العالمية والمحلية في آن واحد.

تأثير الدولار واستراتيجية التسعير

يعود السبب الرئيسي في تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية إلى تغيرات سعر صرف الدولار في البنوك المحلية، حيث أدى انخفاض سعر الدولار إلى تقليل القيمة المحسوبة محليًا للذهب مما أسهم في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تعتمدها الأسواق، حيث شهدت الأسواق حالة من التسعير العشوائي، ساهمت في تشكل فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وفي هذا السياق، فإن الاستمرار في عملية التسعير هذه يخلق حالة من عدم الاستقرار تؤثر سلبًا على الأسعار في المستقبل.

التقلبات في أسعار الذهب

• في تعاملات أمس الاثنين، افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4900 جنيه.
• اختتم التعاملات عند مستوى 4830 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 70 جنيهًا.
• تراجعت الأونصة بقيمة 45 دولارًا، من مستوى 3430 دولارًا.

لتستقر عند 3385 دولارًا، تعد هذه التراجعات رد فعل طبيعي للتغييرات الجارية في السوق وجزءًا من المنحى الذي يتخذه السوق المصري حاليًا.

الاستعداد لما هو قادم

مع استمرار مراقبة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، يظل استقرار الأسعار أمرًا نسبيًا، ما يعزز ضرورة مراقبة السوق والابتعاد عن المضاربات الغير مدروسة التي قد تزيد من الفجوة السعرية، فعلى المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم التأثيرات المحتملة للفيدرالي الأمريكي وتغيرات الدولار على الأسواق، وأن يتبنوا سياسات أكثر استقراراً تتضمن متابعة حذرة لجميع المتغيرات.