«توجهات الأسواق» الفيدرالي يثبت الفائدة بينما الذهب يتنبأ بركود عالمي محتمل

التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على البنوك المركزية الكبرى مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، وفقاً للمحلل الاقتصادي أحمد عزام؛ حيث تشكل هذه التوترات عنصراً ضاغطاً يعرقل أي محاولات لخفض أسعار الفائدة حالياً؛ فالتضخم في الولايات المتحدة يقارب 2.4%، وهو قريب من مستهدف الفيدرالي عند 2%، لكن المخاوف من استمراره في الارتفاع تدفع المركزي الأمريكي لتبني سياسة أكثر حذراً ومراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية.

إن الفيدرالي يجد نفسه أمام خيارين صعبين، وفقاً لعزام؛ إما تخفيض الفائدة مما يعرض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة، أو الحفاظ عليها والقبول بمخاطرة تباطؤ النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب نهجاً يعتمد على “رد الفعل” بدلاً من التحرك الاستباقي، لذلك تبدو سياسة تثبيت الفائدة الأكثر توازناً في الظروف الحالية، وبرغم ذلك قد يدعم تثبيت أسعار الفائدة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، حيث تعد تلك الأسواق أقل قيمة مقارنة بنظيراتها الغربية، ما يجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن تحوّط آمن في أسواق عالية العوائد.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على البنوك المركزية

في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، حيث أشار عزام إلى أن البنوك المركزية، خاصة الصين، ضاعفت من مشترياتها للذهب، وذلك يعكس قلقاً من تباطؤ النمو الاقتصادي أو ركود عالمي محتمل؛ فظل هذا الوضع المعقد، والمتضارب، يعكس مدى التحديات التي تواجهها البنوك المركزية في محاولتها لتحقيق استقرار اقتصادي وسط تطورات غير متوقعة في المشهد الاقتصادي العالمي غير المستقر حالياً.

التضخم وتثبيت الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية

تضطر البنوك المركزية، مثل بنك إنجلترا، إلى التعامل بحذر مع مسألة التضخم الذي وصل إلى 3.5% وفقاً لعزام، موضحاً أن هناك انقساماً داخل البنك المركزي بشأن الفائدة؛ ويعكس ذلك مدى صعوبة الموقف الذي تواجهه البنوك المركزية في هذه الظروف، حيث أن قرارات السياسة المالية أصبحت تتطلب مزيداً من الحذر والاستراتيجية المتأنية للبقاء على توازن بين أضلاع التضخم والنمو الاقتصادي والتركيز على جوانب متعلقة بتحركات عالمية للتدفقات المالية.

التضخم العالمي وتداعيات السياسة النقدية

تستدعي التوترات الجيوسياسية الحالية دراسة أوسع وأعمق للتأثيرات المحتملة على الاقتصادات الناشئة، حيث يمكن أن تساهم في تحسين تدفقات رؤوس الأموال إليها؛ نظراً لأنها تعد بديلاً استثمارياً أكثر جذباً في ظل الظروف العالمية المعقدة؛ وهذا يتطلب من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين متابعة دقيقة للتغيرات في السياسة النقدية ومدى تأثيرها على مختلف الأسواق حول العالم، مما يزيد الحاجة إلى استراتيجيات مالية مرنة ومتناغمة مع التغيرات الجيوسياسية المحتملة عالمياً.