ما هو الثمن الذي دفعته إسرائيل بسبب توترها مع إيران؟

تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة لتصاعد الأزمة مع إيران، حيث تسببت هذه المواجهات المباشرة في تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تخطت 5.5 مليارات شيكل خلال أول يومين فقط، ووفقًا لتقديرات رسمية، من المتوقع أن تصل التكلفة الأمنية المباشرة إلى حوالي 40 مليار شيكل إذا استمر القتال لمدة شهر كامل، وتعد هذه الأرقام دلالة واضحة على تأثير الصراع على الاقتصاد الإسرائيلي.

عجز مالي قدره 20 مليار شيكل

وفقًا لتقارير من معهد “أهارون” بجامعة رايخمان، هذه المواجهات تلقي بظلال ثقيلة على اقتصاد الدولة، مما يزيد من الأعباء المالية الداخلية مثل تعويض الشركات والضرر بالناتج المحلي، وتأتي هذه التوترات بينما تعاني وزارة الدفاع من عجز مالي قدره 20 مليار شيكل بفعل الحرب المستمرة في غزة، إن هذه الأوضاع المعقدة دفعت الحكومة الإسرائيلية للنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية تقشفية تشمل خفض النفقات المدنية وربما رفع الضرائب، خاصة وأن العجز المالي المتوقع قد يتجاوز 4.9% من الناتج المحلي الذي وضعته الدولة لسنة 2025.

الأضرار الاقتصادية المتفاقمة

تأثرت الإيرادات الاقتصادية لإسرائيل بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية مما تسبب في شلل بالأنشطة التجارية، وإغلاق مطار بن جوريون، فضلًا عن انخفاض تقديرات النمو الاقتصادي، وتوقعت الحكومة تلقّي نحو 12 ألف مطالبة بتعويضات مالية، وهي نتيجة للأضرار المباشرة وغير المباشرة للاحتلالات العسكرية، في ضوء هذه الخلفية، تشهد الحكومة ضغوطات هائلة لتنفيذ تعديلات جذرية في سياساتها المالية لضمان استقرار الاقتصاد الداخلي، وهذا ما يبرز أهمية إدارة الاقتصاد بفعالية في ظل التوترات المتزايدة.

التصعيد المستمر لليوم الخامس

يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس حيث تستمر الهجمات بين الجانبين بعد هجمات إسرائيلية على مواقع استراتيجية ومنشآت إيرانية، وقد اغتيلت شخصيات قيادية في طهران، ومن ثم ردت إيران بهجوم غير مسبوق على أهداف إسرائيلية، هذه المواجهات بين الطرفين أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى، مما يزيد التوتر السياسي والاقتصادي في المنطقة.

أدى التصعيد العسكري إلى تأثيرات متزايدة على إسرائيل، ولا يزال الاقتصاد تحت ضغوط شديدة بسبب الاشتباكات المستمرة مع إيران، إن نقاشات الحكومة تتزايد حول كيفية التعامل مع هذا الوضع المالي المعقد من خلال وضع خطط للحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد.