إسرائيل تواجه دفع تكلفة التصعيد مع إيران بخسارة 5 مليارات خلال يومين

تعاني إسرائيل حالياً من أزمة اقتصادية حادة نتيجة تصاعد المواجهات مع إيران، حيث تخطت الخسائر المبدئية 5.5 مليارات شيكل خلال يومين فقط، وسط احتمالات بأن تصل التكلفة الأمنية المباشرة إلى 40 مليار شيكل إذا استمرت المواجهات لشهر كامل، ما يُدخل الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة حرجة ويجبر الحكومة على مراجعة سياستها المالية لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بتكاليف هذا الصراع المعقد.

التأثيرات الاقتصادية المباشرة

أظهرت تقارير من معهد “أهارون” بجامعة رايخمان أن المواجهات مع إيران تخلّف أعباء اقتصادية إضافية، تتضمن تعويضات للشركات وخسائر في الناتج المحلي، نتيجة لعجز قدره 20 مليار شيكل في ميزانية وزارة الدفاع بسبب الحروب المستمرة، بالإضافة إلى أن ميزانية إسرائيل المتوقعة لعام 2025 قد لا تكون كافية لتغطية الاحتياجات الأمنية الجديدة، مما يضيف ضغوطًا مالية تستلزم فرض إجراءات تقشفية تشمل تخفيض النفقات العامة وربما زيادة الضرائب.

شلل الأنشطة الاقتصادية

مدير سلطة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، أكد أن التوترات الحالية أدت إلى شلل في الأنشطة الاقتصادية، وإغلاق مطار بن جوريون، وأثرت بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، حيث ينتظر تقديم حوالي 12 ألف طلب تعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية الخاصة، وتواجه الحكومة تحديات جدية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي، وسط نفقات أمنية وضغوط مالية غير متوقعة.

التصعيد العسكري المستمر

استمرت المواجهات بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس، ما تسبب في تصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين، وكان الهجوم الإسرائيلي على أهداف استراتيجية إيرانية واغتيال شخصيات قيادية في طهران محفّزاً لهذه المعارك، التي قوبلت بردود إيرانية قوية، تسببت في تكبد الجانبين خسائر بشرية جسيمة، مما يعقد الوضع الأمني ويزيد من الضغوط الداخلية والإقليمية على إسرائيل، بيد أنه من المحتمل أن تقدم الحكومة على تعديلات كبيرة في سياستها الاقتصادية لتفادي التضخم المالي الذي يلوح في الأفق.

لا شك في أن استمرار التصعيد مع إيران سيزيد من الضغط على ميزانية إسرائيل، مما سيقود البلاد حتمًا إلى خيارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، تشمل الالتفاف على العجز بمعالجات طويلة الأمد، ومدروسة بدقة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة.