متحدث الحكومة يوضح حقيقة زيادة أسعار الوقود والمحروقات قريبًا

يشهد السوق الدولي تفاوتًا في أسعار النفط مما يثير اهتمام الحكومات والمستثمرين حول العالم، ويثير المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تساؤلات حول تأثير العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري وعلاقتها بأسعار الوقود والمحروقات، حيث تعتمد هذه التأثيرات بشكل كبير على تطور الأزمة وإمكانية احتوائها في الفترة القصيرة أو استمرارها لفترة أطول مما قد يؤثر على مؤشرات الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

تذبذبات أسعار النفط

في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس فقط مصر، ورغم أن الأسعار قد تشهد صعودًا وهبوطًا لا تزال تأثيراتها محسوسة على جهود الحكومات في خفض التضخم، وهذا التأرجح قد يعقد من أوضاع سلاسل الإمداد العالمية، مما ينعكس سلباً على اقتصاديات الدول المختلفة وفقًا لما أشار إليه عديد من المحللين.

وأكد المتحدث أن الحكومات تتعامل مع وضع اقتصادي صعب، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى تأثر محتمل نتيجة للوضع السائد وأن اتخاذ القرارات المناسبة يتطلب تكثيف الجهود على مستوى الحكومات، وأكد التزام الحكومة بسياسة استباقية لمواجهة التحديات عبر تشكيل لجنة متخصصة تتولى اتخاذ القرارات على أعلى مستوى ممكن

التزام الحكومة بأسعار الوقود

في سياق تداعيات الأزمة، تساءلت الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الحكومة ستستمر في الالتزام بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات للمواطنين المرخص لهم لمدة ستة أشهر، وردًا على التساؤل، أوضح متحدث الحكومة أن الحكومة ملتزمة بهذا الوعد حتى أكتوبر المقبل، وآملًا أن يتم احتواء الأزمة قبل ذلك، مضيفًا أنه تم العمل على خطة لتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي لمواجهة أي أزمات محتملة.

العديد من الأسباب يمكن أن تؤدي إلى تذبذب أسعار النفط ومنها التوترات الجيوسياسية، وكانت الحكومة قد خططت لمواجهة مثل هذه الأوضاع، حيث وضعت خطة لتأمين احتياجاتها البترولية على مدى الأشهر الماضية، تتوالى الجهود الحكومية لضمان الحفاظ على استقرار السوق الداخلي وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل يؤثر على المواطنين

استراتيجيات التعامل مع تذبذبات النفط

• إقامة لجان متخصصة لدراسة الأسواق العالمية وتقديم التوصيات الملائمة
• تنسيق الجهود بين مختلف السلطات لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من النفط والغاز
• متابعة الأسواق العالمية باستمرار للتمكن من اتخاذ القرارات العاجلة والمناسبة
• بحث سبل التعاون مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار التوريد

تسعى الحكومة لضمان استقرار السوق الداخلي عبر وضع استراتيجيات فعالة تحسبًا لأي تأرجحات قد تحدث في أسعار النفط عالميًا، ويعتبر تأمين احتياجات السوق من المواد البترولية والغاز الطبيعي خطوة مهمة في استدامة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.